معركة في المحامين بسبب أزمة القيد

اشتعلت مرة ثانية أمس, أزمة القيد بجداول نقابة المحامين بعد امتناع مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضي بضم المحامين لجداول المشتغلين دون التقيد بأي شروط, وهو الحكم الذي طعن عليه مجلس النقابة ورفض تنفيذه مما اضطر المحامين المتضررين للتجمهر بمقر النقابة أمس, والهتاف ضد نقيب المحامين ومجلس النقابة ومطالبتهم بالرحيل, وأدي ذلك إلي اشتباك أنصار ومؤيدي عاشور ومجلسه مع المتظاهرين في النقابة.
وشهدت النقابة اشتباكات بالأيدي بين الطرفين وتدخل أمن النقابة لفضها وقرر المتظاهرون الاعتصام بمقر النقابة حتي اليوم لتنفيذ حكم القضاء وضمهم لجداول القيد إلا أن مجلس النقابة متمسك بموقفه بعدم القيد إلا بالشروط التي تم وضعها منذ عام.
وأكد المحامون المعترضون علي شروط القيد, والذي جاء حكم القضاء الإداري منصفا لهم بإلغاء الشروط, استمرارهم في التقاضي بالمحاكم في حال قبول الطعن الذي تقدم به نقيب المحامين علي حكم أول درجة, مؤكدين أن الشروط التي وضعها مجلس النقابة تعسفية وضد القانون وأنهم سوف يطالبون بحقهم في القيد بجميع وسائل الاحتجاج السلمية كالتظاهر والاعتصام. ومن جانبه لخص سامح عاشور نقيب المحامين الأزمة, مؤكدا أنه مع تزايد سوء الإدارة التعليمية ظهر تراكم للمحامين أكثر, وأصبح عدد حاملي الكارنيه أكثر من المشتغلين, وأدي إلي تحمل النقابة مزيدا من الضغوط والقسمة مع المشتغلين الفعليين, فكل محام مشتغل يحمل معه ثلاثة غير مشتغلين, مشيرا إلي أنه بدأ المسيرة بعد سلسلة من الإصلاحات وأصلحنا المعاشات القديمة وزاد كل معاش100 جنيه. قائلا: إن مجلس النقابة مستمر في تنقية الجداول والدفاع عن المهنة وحقوق الأعضاء خاصة أنهم أقاموا طعنا علي حكم القضاء للالتزام بشروط العضوية.