بعد اعتصام المحامين.. مقرر ندوة أحوال المحاماة: على «عاشور» التنحى حفاظًا على تاريخه

أعلن عدد من المحامين دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت، احتجاجًا على عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء شروط القيد الجديدة، وذلك لحين تنفيذ مطالبهم واستقالة النقيب الحالي سامح عاشور.
وقال المحامي خالد فؤاد، مقرر ندوة أحوال المحاماة، إن النقابة ستشهد أزمة كبيرة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لتصميم مجلس النقابة الحالي على عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري الخاص بشروط القيد الجديدة.
ودعا «فؤاد» النقيب الحالي إلى التنحي عن منصبه ومواجهة الأزمة بكل دبلوماسية، وأن المحامين لديهم استعداد على تكريم «عاشور» حفاظًا على تاريخه المهني، بشرط تسليم الراية لأجيال قادرة على العطاء.
وأوضح «فؤاد» في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أنه كان من الممكن تنقية كشوف القيد من غير الممارسين للمهنة بطرق أخرى غير البدائية التي اعتمدها المجلس الحالي ، مشيرا إلى أن المجلس يصر على تفاقم الأمور وهو ما ينذر بردود فعل عنيفة قد ينشأ عنها ضحايا نتيجة التلاحم والاعتصام داخل النقابة بما يخل بأمن البلاد، وذلك لأن هناك أعدادًا كبيرة بدأت في الزحف للمشاركة في الاعتصام.
وتابع مقرر ندوة أحوال المحاماة: النقيب سامح عاشور ينفرد بإدارة النقابة مطالب بالنزول للحديث معه أعضاء النقابة بدلًا من إنشغاله عنهم طوال الوقت، وأن إدارته عن بعد فلا يحضر بشكل دوري مثل بقية النقابات.
وأضاف أن النقيب الحالي هو المسئول الفعلي عن جداول المشتغلين بالنقابة فهو يتولى أمورها من 15 عامًا، وهو المسئول عن كل من تم تقييده بالمخالفة للقانون، في حين أن هناك أشخاص في حاجة ماسة للقيد والنقابة ترفض لأسباب واهية، بالمخالفة للمادة 13 من قانون المحاماة التي تقول أن «الممارسة شرط لاستمرار القيد».
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، قضت بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل، المحامية، واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.