الدكتور عبد الوهاب غنيم

نائب رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية: الحكومة الذكية ستوفر مئات المليارات لمصر

شخص الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية, والخبير الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات, العلاج لحالة الركود التي تخيم علي الصناعات اليدوية في مصر, مؤكدا أننا نحتاج إلي منصات للتجارة الإلكترونية لسرعة تسويق منتجاتها من الأثاث بدمياط علي سبيل المثال, ومنتجات خان الخليلي بدلا من الحالة التي عليها الآن تلك الصناعات, والتي كادت أن تنقرض في الخان.
وأشاد في حواره مع الأهرام المسائي بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لريادة تكنولوجيا المعلومات وتدريب5 آلاف شاب للحصول علي دبلوم تكنولوجيا المعلومات ودعمهم في سوق العمل وريادة الأعمال ليكونوا نواة لاستخدامات التكنولوجيا الذكية في جميع قطاعات الدولة للنهوض بها تكنولوجيا والخروج بتلك الصناعات من هذا الوادي السحيق إلي العالمية.
ماذا تعني باحتياجنا إلي منصة إلكترونية؟
نحتاج في مصر وبسرعة, إلي مكان افتراضي لعرض جميع منتجاتنا والخدمات المقدمة في كثير من الصناعات المهمة والفريدة بصورة ثلاثية الأبعاد وجميع مواصفاتها وأسعارها التي تمكن المشتري سواء شركة أو أفرادا للتعامل معنا بالشراء عن بعد, فمثلا مدينة الأثاث بدمياط وكيفية نقل الأثاث إلي المشتري في أي مكان في العالم يمكن لأي مشتر في أي مكان تمر به في أوروبا مشاهدة هذه المنتجات والشراء بدون الانتقال إلي مصر والدفع إلكترونيا, وبالمثل يمكن إنشاء منصة تجارة إلكترونية لمنتجات خان الخليلي بدلا من حالة الركود التي تخيم علي تلك الصناعات اليدوية هناك.
معني ذلك أننا نحتاج إلي آلية للدفع إلكترونيا, أليس كذلك؟
بالفعل نحتاج إلي المزيد من بوابات دفع إلكتروني تسهل للمشتري الدفع إلكترونيا وتسهل للبائع الحصول علي قيمة المدفوعات, حيث يوجد في مصر حاليا ثلاث بوابات دفع إلكتروني ولكنها غير كافية لتغطي القطر المصري.
وما التحديات التي تواجه مصر للمضي قدما في ذلك؟
توجد عدة تحديات تواجه التجارة الإلكترونية في مصر والوطن العربي بشكل عام أولها الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والدول الفقيرة, الأمية الآن تعني الأمية الإلكترونية, قلة ثقة المستهلك المصري في التسوق الإلكتروني خوفا من الغش والخداع في المنتج والفرضية الإلكترونية علي بطاقات الائتمان البنكية.
وما علي الحكومة أن تفعل؟
هناك جانب حكومي يتمثل في توافر البيئة التشريعية والقانونية التي تحمي المستهلك مثل قانون التجارة الإلكترونية وقانون جرائم تكنولوجيا المعلومات وقانون التوقيع الإلكتروني وقانون الشفافية وتبادل المعلومات, حيث تعتبر هذه أهم المعوقات والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في مصر.
ألا تتفق معي في أن الأمل في وجود حكومة ذكية؟
يجب أن تحتل مصر مكانة رفيعة في خدمات الحكومة الذكية التي توفر الخدمات للمواطنين24 ساعة يوميا ويحصل عليها عن طريق المحمول, وهذه توفر مئات المليارات في حركة المواطنين إلي الجهات الحكومية, وإلي ملء ملايين الأوراق والمستندات ويكون التعامل بلا أوراق.
حدثني عن الحكومة الذكية؟
تستطيع خدمات الحكومة الذكية تقديم جميع الخدمات للمواطن من خلال بطاقة الرقم القومي دون تعبئة أي استمارات من جميع الجهات, وذلك بعمل بطاقة رقم قومي جديدة ذكية تحتوي علي شريحة إلكترونية بها المعلومات الأساسية للمواطن ومشفرة لتأمينها وعند الذهاب لأي جهة حكومية توضع هذه البطاقة في جهاز قارئ إلكتروني في حجم كف اليد ليتعرف المواطن علي جميع البيانات المطلوبة للمواطن ويقدم له الخدمة بدون ملء أي أوراق مما يوفر مئات الملايين من المستندات والنماذج المطبوعة والتي تحتل المخازن والأرشيف في الدواوين الحكومية وبهذا نكون وصلنا إلي حكومة ذكية بلا أوراق.
متي نصل إلي حكومة ذكية؟
أعتقد أن القيادة السياسية تعني أهمية تكنولوجيا المعلومات في دفع عجلة الاقتصاد وتحسين المؤشر العالمي لمصر في معايير الأمم المتحدة من خلال بعض التطبيقات الذكية التي تقدمها بعض قطاعات الحكومة ومنها قطاعات المرور والسجل المدني.. ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لريادة تكنولوجيا المعلومات وتدريب5 آلاف شاب للحصول علي دبلوم تكنولوجيا المعلومات ودعمهم في سوق العمل وريادة الأعمال ستجعل منهم نواة لاستخدامات التكنولوجيا الذكية في جميع قطاعات الدولة للنهوض بها تكنولوجيا والخروج بتلك الصناعات من هذا الوادي السحيق إلي العالمية.
وما نصيب الدول العربية من التجارة الإلكترونية؟
ما زال نصيب دول الوطن العربي ومواطنيها من حجم التجارة الإلكترونية العالمية ضعيفا جدا, ويقدر بنحو25 مليار دولار في المنطقة العربية عام2016 وهو أقل من1 % من حجم التجارة الإلكترونية العالمية, بالرغم من أن عدد سكان المنطقة العربية نحو5 % من سكان العالم.
وما ترتيب الدول العربية من حيث حجم التجارة الإلكترونية العالمية ؟
الإمارات, ثم السعودية, ثم مصر, ثم الكويت, ثم الأردن.
وما حجم التجارة الإلكترونية في مصر وما أهميتها؟
نحو2 مليار دولار, فهي طاقة الأمل والنور لزيادة الصادرات للعالم الخارجي بسرعة علي مدار اليوم ومما يؤدي إلي زيادة الإنتاج وبالتالي يؤدي إلي نمو الاقتصاد الوطني.
وماذا عن مصر عربيا وإفريقيا؟
تحتل مصر المركز الأول عربيا وإفريقيا في صناع مراكز الاتصال لتوافر الشباب المصري الذي يتحدث بعدة لغات من خريجي كليات الألسن والآداب ورقم14 علي مستوي العالم, كما أنها تمتاز بأنها ممر لأكبر كابلات بحرية لنقل البيانات والمعلومات من دول شرق آسيا إلي أوروبا وإفريقيا عبر قناة السويس وهذه عبقرية المكان كما قال جمال حمدان.
هل مازال أمامنا المشوار طويل, أو نتفاءل؟
أمامنا في مصر والوطن العربي فرص كبيرة كي نضاعف حجم التجارة الإلكترونية العربية5 مرات, ولكن لابد أن تدعم الحكومة المصرية التجارة الإلكترونية من خلال إصدار التشريعات والقوانين للتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وقوانين تبادل وشفافية المعلومات وقوانين حماية أمن وسرية المعلومات.