"الحاسبات الآلية": ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التجارة الإلكترونية في مصر

خليل حسن خليل: 1.6 تريليون دولار حجم التجارة الالكترونية عالميا منها 2% من المنطقة
دعا الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التجارية الالكترونية في مصر، والتى من المتوقع أن تزيد حجم المعاملات التجارية للشركات بنسبة لا تقل عن 20% عن عائداتها. حيث أن تطبيق منظومة فعالة للتجارة الالكترونية تقع علي رأس أولويات الاتحاد العام في الوقت الراهن، لرفع كفاءة نظم التجارة المصرية وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية محلياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالإتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووفد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف (الأونكتاد) للاستماع إلى الفرص والتحديات التى تواجه الشركات المصرية العاملة في مجال البيع بالتجزئة.
وشارك في هذا اللقاء عدد من اللاعبين الرئيسين في سوق البيع بالتجزئة منهم: فتح الله ماركت، الفا ماركت، مجموعة زهران، مترو، أولاد رجب، جوميا، بنك مصر، ومجموعة بي أي أم.
أكدت الدكتورة نجوى الشناوي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف على لجنة التجارة الالكترونية بوزارة الاتصالات: "أن وفد منظمة الاونكتاد كان قد التقى بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات ومسئولين بوزارة التجارة والصناعة وجمعيات حماية المستهلك، بهدف مساعدة مصر في صياغة استراتيجتها للتجارة الالكترونية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية من المتوقع أن ترى النور قريبا، خاصة في ظل تنامي معدلات نمو التجارية العالمية التى تهتم بمنظومة التعامل عبر الوسائل الالكترونية خاصة مع توافر القوانين التى تساعد على ذلك".
أضافت: "أن التجارة الالكترونية ستسمح بعملية زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتأتي أهمية تطوير إستراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية من العائد الاقتصادي والإجتماعي المتوقع أن يعود على مصر، والذي يتمثل فى المساهمة فى زيادة التجارة الداخلية فى مصر، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وخاصة من السلع التى تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الإبداع وريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل في مجال التجارة الالكترونية، والمساهمة ولو بشكل جزئى فى حل بعض المشكلات المزمنة التي تعانى منها مصر مثل مشكلة الازدحام والتدفق المروري نتيجة تحول المستهلكين إلى التسوق عبر الانترنت، ومشكلات البيئة والتلوث نتيجة تقليل التدفق المروري".
من جانبه أكد المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية: "أن حجم التجارة الالكترونية العالمية يبلغ 1.6 تريليون دولار بينما تصل حصة منطقة الشرق الاوسط من هذا الرقم نسبة لا تتجاوز 2%.
كما أفاد أن هذا يمثل لنا فرصة أيضاً لأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر المناطق نمواً في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن علينا أن نعمل سوياً لخلق المناخ الأكثر تحفيزاً للتجارة الالكترونية من خلال تكاتف كافة الجهود الحكومية من جانب وجهود منظمات الأعمال مثل الإتحاد العام الممثل الشرعي للتجار والصناع ومقدمي الخدمات وكذلك القطاع الخاص والقطاع المصرفي من الجانب الأخر، للدخول بقوة في هذا المجال وبالتالي الدخول في اقتصاد المعرفة، وتحقيق الفائدة المرجوة لكل الأطراف، بما يسمح بزيادة حجم السوق المحلي وتنشيطه وكذا زيادة الصادرات المصرية والحصيلة الدولارية وتقليل العجز التجاري. كما أن منظومة التجارة الالكترونية سوف تسمح للعديد من الأنشطة مثل السياحة والحرف اليدوية والأثاث وغيرها لعرض منتجاتها وزيادة مبيعاتها بآليات جديدة فعالة داخل السوق المصري والسوق الاقيليمي والعالمي".
وأكدت موريس كاتشي من الاونكتاد إلى ضرورة اسراع الشركات المصرية للاندماج مع المتغيرات العالمية واللحاق بركب التكنولوجيا من خلال الاعتماد على الأدوات التكنولوجية في منظومة اعمالهم، مشيرة إلي أن تحديث البنية التحتية للشركات وزيادة ثقافة وعي المواطن المصري للدفع عبر الانترنت والمحمول تعتبر الشغل الشاغل للكثيرين في الوقت الحالي".
وقال أحمد يحيي رئيس تنمية الصناعة المحلية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "إن منظومة التجارة الالكترونية سوف تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات للنمو لكونها لاعبا أساسيا في هذه المنظومة، وخاصة الشركات التي تعمل في تطوير التطبيقات التجارية وتطبيقات الحوسبة السحابية والمحمولة، وهذا يقع ضمن استراتيجيات إيتيدا للنهوض بصناعة المعلومات المصرية وفتح مجالات جديدة وتعظيم القيمة المضافة لهذه الصناعة".
وأشار المهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة: "أن التطور التكنولوجي الكبير قد فرض علينا نماذج عمل جديدة ومستحدثة لم تكون موجودة من قبل، وأصبح من الواجب والضروري التعامل مع تلك التغيرات التكنولوجية الهائلة ونماذج العمل المصاحبة لها، ومنها "التجارة الالكترونية"، حيث أصبحت التجارة الالكترونية واقعاً واتجاهاً يتزايد كل يوم. وتعتبر مصر بمثابة قاطرة لنمو هذا النوع من التجارة في المنطقة، نظراً لحجم السوق الكبير بها، حيث وصلت حجم التجارة الالكترونية بمصر حوالي 1.4 مليار دولار العام الماضي، وكذلك لكون 67% من سكانها أقل من 35 سنة، وهي الفئة العمرية الأكثر استخداماً للتجارة الالكترونية".