أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق, بإحالة3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي, و5 آخرين من بينهم4 متهمين محبوسين, إلي محكمة جنايات القاهرة, وذلك في قضية اتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية علي سبيل الرشوة وتوسط بعضهم في تلك الجرائم, مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلي الخارج لمرات متعاقبة( بقيمة تجاوز ملياري جنيه) وذلك عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة, قد باشرت التحقيقات في ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية. وثبت من التحقيقات التي باشرها فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا, وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات, قيام صاحب إحدي شركات الصرافة ورجل أعمال( هاربين) بالاضطلاع بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي, بلغ إجماليها ما يفوق ملياري جنيه بعملات مختلفة إلي خارج البلاد, عبر ميناء القاهرة الجوي, وذلك بالاتفاق مع3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي وكشفت التحقيقات أن المتهمين من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي, كانوا يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين( المهربين) مقابل حصولهم علي مبالغ الرشوة, وتهريب تلك المبالغ إلي الخارج داخل تلك الحقائب. وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية.