أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 3 أفراد شرطة فى ميناء القاهرة الجوى، و 5 آخرين، من بينهم 4 متهمين محبوسين، إلى محكمة الجنايات، فى قضية اتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية، على سبيل الرشوة، وتوسط بعضهم فى تلك الجرائم، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبى المهربة إلى الخارج مرات متعاقبة، بقيمة تجاوزت المليارى جنيه، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوى، دون ضبطها. وقد كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، عن أن تحريات قطاع الأمن الوطنى قد أكدت الواقعة، وأثبتت من التحقيقات، التى باشرها فريق من المحققين، برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وكذلك اعترافات المتهمين، وفحص أجهزة الاتصالات، تهريب صاحب إحدى شركات الصرافة، ورجل أعمال (هاربين) كميات كبيرة من النقد الأجنبى، بلغ إجماليها ما يفوق المليارى جنيه، بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى. وأكدت التحقيقات أن المتهمين من أفراد الشرطة كانوا يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء المتهمين، التى كانت تحتوى على المبالغ المهربة للخارج، مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة. [ الحوادث ص 9 ]