ناقشت غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي أمس عددا من التوصيات الخاصة بالتدخلات المقترحة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية لتفعيل منظومة حقوق كبار السن وإعلان أهم التوصيات والمقترحات والأولويات التي تم الاتفاق عليها ووضع خطوات إجرائية للمرحلة القادمة والتعاون المشترك لدعم حقوق كبار السن في مصر. أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية أن الدستور كفل لكبار السن الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية بالمادة رقم83 وتلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين, صحيا, واقتصاديا, واجتماعيا, وثقافيا, وترفيهيا, وتشوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة, وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة, وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين, كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين. ومن جانبه كشف الدكتور ياسر سيف عميد المعهد القومي لعلوم المسنين, أن مجلس النواب يدرس الآن إعلان المجلس الأعلي للمسنين خلال الفترة المقبلة وذلك لتفعيل الوثيقة المصرية لكبار السن واصحاب المعاشات وتحقيق حقوق المسنين من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. وقال في تصريح ل الأهرام المسائي إنه يتزامن مع إعلان المجلس الاعلي للمسنين بالقاهرة إنشاء الاتحاد العربي للمسنين بالتعاون مع عدد من الأشقاء العرب بدول الأردن وليبيا وعمان والسعودية والكويت. وأضاف أن المشكلات التي تحاصر كبار السن من كافة الجوانب لغياب العديد من الخدمات وارتفاع أسعار الخدمات لاستضافة المسنين بدور الرعاية وغياب المتخصصين من الأطباء وهيئات التمريض.