يوم برلماني ساخن علي الوزراء

لجنة الإدارة تهدد باستجواب وزيري التنمية المحلية والبيئة في أزمة القمامة.. والخطة تلزم الصحة بتطوير مستشفي الداخلة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب, بإلزام وزارة الصحة بالبدء الفوري في أعمال تطوير وإنشاء المبني الجديد بمستشفي الداخلة العام بالوادي الجديد, واستخدام المبلغ المخصص لها14.1 مليون جنيه, فضلا عن إنشاء مستشفي متكامل جديد يخدم المحافظة في منطقة مناسبة.
واتهم النائب تامر عبد القادر, وزير الصحة, في اجتماع اللجنة, مساء أمس, بالتقاعس عن تنمية المحافظات الحدودية, مؤكدا أن الخدمات الصحية في محافظة الوادي الجديد سيئة للغاية, ومن يتعرض لأزمة قلبية من قاطنيها لا بد من نقله إلي مستشفي أسيوط المركزي بوصفه الأقرب, علي الرغم من أن المسافة بينهما تصل إلي200 كيلو متر.
وصرح النائب طارق رضوان, رئيس لجنة العلاقات الخارجية عقب لقاء جمعه مع جون كاسن, سفير بريطانيا بالقاهرة, أمس بأن مصر تنظر إلي بريطانيا كصديق وحليف, وتنتظر منها دائما مزيدا من التعاون, وعودة لرحلات الطيران المعلقة منذ حادث الطائرة الروسية, مؤكدا أن الجمعيات الأهلية قانون من صنع البشر, ويمكن تعديله بحسب تغير الظروف.
علي صعيد آخر, هددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, برئاسة المهندس أحمد السجيني, بالتقدم باستجواب ضد وزيري التنمية المحلية والبيئة قبل نهاية دور الانعقاد الثالث, في حال عدم تنفيذ وعود الحكومة بملف التطوير المؤسسي لقطاع القمامة والمخلفات الصلبة, وإعادة تدويرها علي مستوي الجمهورية, وذلك بإنشاء الشركة القابضة للقمامة.
وقال السجيني, في اجتماع اللجنة أمس: إنه يجب تحويل آفة القمامة إلي صناعة ومنفعة اقتصادية, مشيرا إلي أن التطوير المؤسسي وراءه عمل تنفيذي ناجح, وليس فاشلا, حيث إن إعادة هيكلة المنظومة بعد إنشاء الشركة القابضة سيشمل تطوير هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة, وعدم خصخصتهما, لأن القطاع الخاص ليس معنيا بهذا الملف. من جانبها, قالت ناهد يوسف, ممثلة وزارة البيئة: إن الوزارة عملت علي3 محاور أساسية, أولها المسودة التشريعية لمشروع المخلفات, والثاني تكلفة إعادة التدوير, والثالث, سبل تمويل وإنشاء محطات القمامة التي يجب توفيرها في28 محافظة, لافتة إلي انتهاء الوزارة من إعداد مقترحات للنماذج والتعاقدات وكراسة الاشتراطات. وشدد السجيني علي أن غالبية أعضاء اللجنة انتهوا إلي أن تكون الشركة القابضة خاضعة للقانون159 الخاص بالشركات المساهمة, وألا تكون هناك حصة غالبة في أسهم الشركة سواء للحكومة أو القطاع الخاص, موضحا أن الشركة الجديدة تحتاج إلي48 مدفنا, في حين لا تملك مصر سوي مدفنين, وبالتالي هناك حاجة إلي46 مدفنا جديدا.
وأوضحت نشوي مسعد, ممثلة وزارة الاستثمار, أن الشركة القابضة المنتظر إنشاؤها غير مطابقة للقانون159, والأجدر إنشاؤها بناء علي القانون203 الخاص بشركات قطاع الأعمال, إلا أن محمد حسونة, ممثل وزارة قطاع الأعمال العام, اعترض قائلا: إن القانون203 سيتسبب في مواجهة الشركة لإشكالية في التأسيس.
وشددت ممثلة وزارة الاستثمار علي ضرورة عمل دراسة جدول مالية للشركة الأم, والشركات المتفرعة منها من قبل استشاريين متخصصين تابعين لجهات غير حكومية, وعقب السجيني قائلا: وزارتا البيئة والتنمية المحلية أعدتا معا دراسة, بعد الاستعانة بمكتب استشاري, وهذا الملف يحتاج إلي توفير الحكومة7 مليارات جنيه لتدشين الشركة. وأكد د. خالد قاسم, مساعد وزير التنمية المحلية, أن الوزارة اتخذت قرارا نهائيا بعدم التجديد لأي من الشركات الأجنبية العاملة في منظومة جمع أو تدوير القمامة, منوها إلي تقدم العديد من الشركات الوطنية العاملة في قطاع منظومة القمامة, وأغلبها قطاع خاص, بطلبات من أجل زيادة حجم استثماراتها في هذا المجال.