مصر تؤكد تمسكها بالتفاوض لحل أزمة سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الأمن المائي المصري هو المكون الرئيسي في الأمن القومي المصري بصفة عامة, وقال: إن مصر سوف تسعي لتجاوز التعثر في مفاوضات سد النهضة بتكثيف التواصل مع إثيوبيا والسودان, بالإضافة إلي التواصل علي المستوي المناسب مع شركاء دول حوض النيل أو المجتمع الدولي.
وأضاف شكري, خلال مؤتمر صحفي مشترك الليلة الماضية مع وزيري خارجية تونس والجزائر, للتشاور بشأن الأزمة الليبية: لم نتوقع أن يستغرق المسار الفني لدراسات سد النهضة كل هذا الوقت.
وتابع شكري: إن مسار التفاوض بشأن سد النهضة لابد أن يلبي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان. مشيرا إلي أن عدم التوصل إلي اتفاق بشأن التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات سد النهضة يؤدي إلي القلق.
وعقب اجتماع لهم بالقاهرة الليلة الماضية أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر مجددا مواقف بلدانهم الثابتة التي تقود تحركهم المشترك للحفاظ علي الجهود الرامية إلي تحقيق استقرار ليبيا ورفض أي شكل من أشكال التدخلات الخارجية.
وأصدر الوزراء بيانا مشتركا تحت عنوان إعلان القاهرة تلاه الوزير سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك والذي عقده وزراء خارجية مصر سامح شكري وتونس خميس الجهيناوي, والجزائر عبد القادر مساهل, في ختام اجتماعهم.
وثمن وزراء الخارجية, جهود المبعوث الأممي إلي ليبيا, معربين عن دعمهم للخطة التي قدمها وشددوا علي ضرورة إعلاء المصالح الليبية, مؤكدين أنهم استعرضوا الجهود التي بذلتها الدول الثلاث خلال الفترة الماضية للتقريب بين الأطراف الليبية, كما تم الاتفاق علي استمرار المشاورات وعقد الاجتماع القادم بتونس.
واستعرض الوزراء الجهود التي بذلتها مصر والجزائر وتونس خلال الفترة الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف الليبية وتشجيعهم علي التجاوب مع جهود المبعوث الأممي, وناشدوهم الامتناع عن استخدام العنف أو اللجوء إلي أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي, أو الإجراءات التصعيدية, مؤكدين أهمية تحقيق اختراق في مسار التسوية في أقرب وقت ممكن تمهيدا لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا, وتجنب حدوث أي فراغ سياسي أو أمني لن تستفيد منه سوي التنظيمات الإرهابية والأطراف الراغبة في عرقلة العملية السياسية وارتهان مقدرات الشعب الليبي لحساب مصالحها الضيقة.