شاي بالياسمين

بين درج الموظف..وجيب المسئول تنحصر أرواح المواطن في مصر بشتي أركانها ومحافظاتها التي لم تسلم احداها من معصرة الفساد, وبين تنوع الأسباب التي يعشش خلالها غياب الضمير وجشع النفوس علي حساب أرواحنا, يأتي الملف الشائك فساد المحليات علي رأس قائمة فساد المسئولين;لينخر كالسوس في جسد الدولة..
ومن بين قواعد البيروقراطية الفاسدة وعقم الروتين..بدءا من منظومة( اطلع اختمها عند مدام... الدور الرابع), إلي كلمة السر المعتادة( فوت علينا بكرة ياسيد), التي تستهدف في مضمونها رسالة واحدة:شخلل علشان تعدي!!..وأيا كان مطلبك ومحافظتك, فقدتعددت الأسباب والرشوة واحدة..مع اختلاف قيمتها ومكانها وكأنها جمعية ودايرة.
أما الكارثة المحتملة والواقعة بالفعل التي تتصدر دائما عناوين الصحف وتقتلع معها قلوبنا وتتزامن غالبا مع فصل الشتاء في أغلب المحافظات الساحلية..أما الآن فلم تعد تأبه بالفصول أو تكترث بالموقع الجغرافي..تتجسد هنا في خبر يتكرر علي مسمع ومرأي الجميع بعنوان انهيار عقار تسبب في مصرع وإصابة العشرات من المواطنين!!
وتشير دائما الأسباب إلي أن المبني غير مطابق للمواصفات الإنشائية أو لطمع مقاول قام ببناء أدوار اضافية تفوق قدرة المبني, أو لتقاعس الأجهزة التنفيذية عن تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الإزالة, التي في أغلب الأحيان تكون صادرة منذ سنوات بلا تنفيذ, وبعد الكارثة تشير اصابع الاتهام دائما لفساد إداري يحمي المخالفين لتتم إقالة بعض الموظفين في المحليات في محاولات لتهدئة الرأي العام وتصدر الكارثة علي أنها زوبعة في فنجان وانتهت.
ولكن عندما نجد27 ألف قرار إزالة لعقارات المخالفة مع إيقاف التنفيذ في محافظة الإسكندرية التي تتصدر مشاهدها الكارثية العناوين الرئيسية في وقائع انهيار العقارات.. ثم البحيرة و1400 قرار ازالة منذ10 سنوات داخل الأدراج بمجالس المدن..بينما الشرقية وفساد المحليات سبب الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة..والقليوبية: و40 برجا سكنيا ببنها شوكة في ظهر المحافظ..أما أسيوط فالمحافظة تحمل المواطن المسئولية لرفضه المغادرة مع وجود قرار إزالة بينما يطالب الأهالي بتوفير مساكن بديلة..وعن قنا فهناك3 عقارات تتحدي المحافظة والأجهزة التنفيذية عاجزة عن الحل..فهنا لابد من وقفة حاسمة للتعامل مع الملف كاملا..فنحن هنا أمام كارثة بكل المقاييس.
أما الكارثة الأكبر فتجدها في مثال نائبة محافظ يفترض أنها تمثل قطاعا عريضا من الشعب لحماية روحه وممتلكاته, ويكتشف جهاز الكسب غير المشروع أنها تاجرت بأرواح المواطنين طوال5 سنوات, برشاوي جمعت خلالها55 مليون جنيه.
وتم استدعاؤها لمواجهتها بالتقارير الرقابية وتحريات مباحث الأموال العامة بشأن حصولها علي مبالغ مالية وشقق وفيلات علي سبيل الرشوة مقابل الغاء تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات بمحافظة الإسكندرية والمملوكة للراشين..حيث كشفت التقارير الرقابية تورط نائبة المحافظ السابقة في أكثر من500 واقعة رشوة خاصة بعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ل500 عقار ومنشآت مخالفة للقانون.
وتضخمت ثروة سعاد الخوليوبلغت اكثر من55 مليون جنيه عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وعقارية, رغم أن هذه الممتلكات لا تتناسب نهائيا مع مصادر دخولها المشروعة, وإنما جاء نتيجة استغلال النفوذ حيث اعتادت علي تلقي رشاوي ومبالغ مالية ضخمة مقابل إلغاء قرارات الإزالة الخاصة بالعقارات المخالفة وذلك منذ أكثر من5 سنوات, اثناء عملها في المحافظة قبل توليها منصبها كنائب محافظ..أي أنها حصلت علي الترقية أيضا في ظل فسادها..وهذا المثال كفيل ليصف لسان حال الوضع القائم عن طبيعة ما يبتغيه أغلب المسئولين من مدمني الرشوة أو محبيالشاي بالياسمين كما يشاع عنهم..فلا أقل من ألا تأخذنا بهم رحمة أو شفقة لأن أيديهم ملوثة بدماء ضحايا أبرياء لتلك العقارات.