الدكتور حسين الحناوي رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية ل الأهرام المسائي:

نسعي لرفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير وتوعية المزارعين بالممارسات الجيدة

كشف الدكتور حسين الحناوي رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية عن عدة مشروعات جديدة ينفذها الاتحاد لخدمة الزراعة المصرية والنهوض بها طبقا لأحدث النظم العالمية مثل تدريب المدربين لنشر الوعي بين المزارعين, وكذلك منح قروض لأعضاء الاتحاد وأيضا تنفيذ برامج التوعية بملايين الدولارات مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة الفاو للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة, وكذلك إنشاء بورصة جديدة للزهور لتنظيم ودعم تصديرها للخارج.
كما كشف الحناوي أن إيران والهند وإسرائيل تحاول المنافسة في أسواق الخليج وأوروبا إلا أن المنتج المصري يظل الأفضل, وأن تحرير سعر الصرف يدعم بقوة التصدير.. وتفاصيل أخري عن التصدير كشفها خلال حواره مع الأهرام المسائي..
في البداية نود أن نعرف كيف نشأ الاتحاد؟ ومتي؟
إنشاء اتحاد مصدري الحاصلات البستانية أنشئ بقرار بقانون عام1971 من الرئيس السادات في وقت كانت تهدف فيه الدولة إلي دخول القطاع الخاص في الزراعة والتحرك بحرية من خلال قطاع التصدير بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية, ونحن نعمل تحت مظلة الزراعة ونتخذ القرارات بحرية دون الرجوع لها, رغم أن وزير الزراعة يعين رئيس الاتحاد وثلاثة من أعضائه وباقي الأعضاء6 يتم انتخابهم من المحافظات عن طريق التعاونيات.
ما هو الدور المنوط بالاتحاد في خدمة الزراعة المصرية؟
دور الاتحاد هو رفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير وإيجاد طرق سليمة وصحيحة للتواصل مع الدول التي تستقبل المنتجات, وكذلك توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة والتي تؤدي الي رفع جودة المحاصيل والمنتجات الزراعية التي يتم تصديرها.
ماهي الهيئات الدولية التي يتم التعامل معها؟
نتعامل مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية( فاو), وكذلك وقعنا بروتوكول تعاون مع هيئة(SGS) وهي هيئة عالمية تشغلها قضية الممارسات الزراعية الجيدة, حيث تم عقد دورات تدريبية لعدد من المدربين تمهيدا لنقل خبراتهم للمتخصصين في الجمعيات الزراعية والمحافظات عن مسألة متبقيات المبيدات والممارسات الزراعية الأخري مثل إجراءات وشروط العمل بالمزارع, والتي نهتم بها بشكل كبير.
وكيف تؤثر تلك الدورات التدريبية في رفع الوعي لدي المزارعين؟
نهتم بمتبقيات المبيدات التي كانت السب الرئيسي في رفض بعض الحاصلات المصرية في الخارج مثل الفلفل والفراولة, وكذلك نهتم بالنظافة الشخصية للعاملين في المزرعة عن طريق إنشاء دورات المياه وعملية جني المحصول وتخزينه بطريقة تضمن جودته وعدم تعرضه للتلف, وأيضا عبوات المبيدات ومواتير الرش والتسميد لأن هناك بعض الشحنات تم رفضها بسبب أخطاء في التسميد.
ما هي نوع الدورات التدريبية التي ينظمها الإتحاد؟
ننظم دورات تدريبية بمساعدة وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد ولجنة المبيدات ونحصل منها علي الأماكن المراد التدريب فيها, وكذلك نوع الحاصلات, حيث قمنا بتنظيم دورات لمكافحة سوس النخيل في منطقة إدكو برشيد, واستخدمنا جهاز القوات المسلحة للكشف عن الأمراض وكذلك نظمنا دورات لمكافحة أمراض المانجو والبرتقال والطماطم والبصل في قنا وسوهاج.
هل هناك دور للاتحاد للبحث عن أسواق مناسبة للتصدير؟؟
بالتأكيد لدينا دور كبير وقد بحثنا مشكلة تصدير البطاطس مع روسيا وتوصلنا مع السلاسل التجارية( السوبر ماركت) هناك إلي إتفاق وبروتوكول تعاون قريبا لتوفير الكميات المناسبة لهم من البطاطس المصرية, وذلك بعد تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في المزارع التي حددناها مسبقا, بالاضافة الي ان مصر لديها سمعة جيدة في زراعة محصول البطاطس وأيضا العنب والكنتالوب.
ماهي الإجراءات التي تضمن التزام المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة؟
اقترحنا في الاتحاد أن تكون شهادة الممارسات الجيدة معتمدة من الجمعية التعاونية للمزارعين وذلك بعد تأكيد وجود التخزين الجيد وأدوات الرش والتسميد وغيرها من إجراءات ضمن إنشاء المزرعة ويتم حفظ ذلك في سجل الجمعيات التعاونية.
ويقوم أيضا المجلس التصديري للحاصلات بتسجيل المزارع لأنه يهتم بمسألة التصدير بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وتم تأهيل65 مدربا لنقل خبراتهم لأصحاب المزارع بالمحافظات.
وهناك نظام جديد تطبقه وزارة الزراعة في مسألة رش المبيدات يسمي المطبقين وهذا النظام الجديد يضمن وصول المبيدات الجيدة للمزرعة, وكذلك رشها بالطريقة الصحيحة وقد تم وضع شرط الحصول علي الشهادة بالتعامل مع المطبقين الذين تم تدريبهم جيدا علي رش المبيدات.
كيف يوفر الاتحاد مستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والشتلات الجيدة للمزارعين؟
نقوم باستيراد15% من تقاوي البطاطس المستوردة, والتي يتم زراعتها في مصر بشكل حصري بعد التعاقد مع إحدي كبري الشركات الهولندية, حيث نوفر التقاوي بأسعار منافسة وأقل من المطروحة بالسوق دعما للمزارعين, ورغم دخول بعض الشركات في استيراد التقاوي إلا اننا مازلنا الأفضل, وقد حدث قبل ذلك مشكلة في البطاطس بالقليوبية وتأكدنا أن التقاوي غير مناسبة لتربتنا وقد استوردنا هذا العام15 ألف طن بطاطس من التقاوي.
كيف سيتم مواجهة التصدير العشوائي الذي أضر بسمعة المنتج المصري في الخارج؟؟
التصدير قاطرة التنمية ولا يكلف الدولة مبالغ كبيرة مثل التصنيع, وبالوعي والتقنيات الحديثة في الزراعة نستطيع المنافسة عالميا وهناك خطوات جيدة تحققت كان أهمها إصدار قرارات وقوانين لأول مرة في الزراعة المصرية بإيقاف أي شركة عن التصدير والتحقيق معها في حالة رفض شحنات لها واكتشاف مخالفتها بسبب متبقيات المبيدات, كذلك القرار المشترك بين وزراتي الزراعة والتجارة والصناعة بفحص المنتجات الزراعية في الأسواق والمزارع من خلال حملات تفحص عينات عشوائية بشكل دوري, ثم يحدث تتبع لتلك المنتجات في حالة اكتشاف أي مخالفات في الممارسات الزراعية الجيدة والوصول الي المزرعة حتي يتم محاسبة صاحبها ومنع الشهادة المعتمدة له من الجمعية.
وما هو دور اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية في زيادة قابلية الحاصلات للتصدير؟
لدينا خطوات كثيرة منها تطبيق نظام جديد لتصدير الزهور حيث سيتم استغلال قطعة أرض مملوكة للإتحاد سيخصصها مجانا وسيتم فيها إنشاء أول بورصة للزهور في مصر, وسنقدم من خلالها خبرات جيدة في مجال الزهور من أجل زيادة العائد الاقتصادي لها, حيث كان يعاني مصدرو الزهور من مشكلة كبيرة في كميات وأنواع الزهور, التي يتم تجميعها من أماكن مختلفة وفي وقت أطول وسنوفر في البورصة الجديدة أماكن لحفظ المنتجات قبل تصديرها, كما أن هناك خططا لتطوير إنتاج وحفظ النباتات الطبية والعطرية.
كما أن الاتحاد استورد ستة آلاف شتلة من النخيل البرحي من إنجلترا وتم إيداعها في مركز البحوث الزراعية, وسنبدأ بيعها لأعضاء الاتحاد علي مستوي الجمهورية بعد اعتمادها من المركز ولنا تحركات كثيرة في مجال الاستيراد للتقاوي والشتلات بعيدا عن الإجراءات المعقدة.
ما هو سر الإقبال الكبير من الناس علي التصدير بأي شكل كان خلال السنوات الأخيرة؟
هناك إقبال كبير علي التصدير بسبب خطوات الإصلاح الاقتصادي خاصة بعد تحرير سعر الصرف, حيث ارتفعت أسعار الحاصلات الزراعية لأنها يتم احتسابها بالدولار فمثلا البرتقال ارتفعت أسعاره ليصل إلي5 جنيهات للكيلو في المزرعة بعد أن كان بنصف جنيه أو جنيه في المزرعة, وكذلك الفلفل أصبح يتم تصديره بحوالي60 جنيها للخارج, ولذلك فإن قرار تحرير سعر الصرف أتي بالإيجاب علي التصدير وله دور كبير في دعم المصدرين والمزارعين ولكن زيادة التصدير يتم تحديدها بناء علي جودة المنتجات, وهناك تنسيق كامل بين وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات واتحاد منتجي الحاصلات البستانية للنهوض بمنظومة التصدير بشكل عام.
وهل هناك منافسة مع دول أخري في المنطقة لغزو الأسواق الأوروبية والخليجية والترويج للمنتجات الزراعية بها؟
ننافس بقوة في مختلف الأسواق لأن اسعارنا معقولة بخلاف الدول الأخري وهذه ميزة نسبية لدينا, ولكن كانت الهند من الدول القوية في المنافسة بالاتحاد الأوروبي وكذلك في الدول العربية وكذلك إيران, وهناك اتصالات مكثفة مع جميع الدول كما أن تطوير الزراعة وطريقة التخزين يدعم المنتج حين عرضه, وهناك ترويج كبير من المصدرين أنفسهم للنهوض بمستواهم في عدد من دول العالم لغزو الأسواق ونجحنا في الاتفاق مع الصين علي تصدير العنب وكذلك البرتقال الذي له سمعة جيدة في مختلف دول العالم وأيضا البطاطس والفراولة والنباتات الطبية والعطرية, وكانت هناك محاولة من إسرائيل لإنتاج البرتقال بكثافة إلا أن إصابته بفيروس غريب أتي علي المحصول وأنهوا زراعته واستبدلوها بالأفوكادو والقرنفل إلا أن مصر لديها منتجات جيدة جدا مثل البصل والخس ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج.
وهل هناك شركات مخالفة تم وقفها بسبب مخالفات التصدير؟
طبقا للقرارات الجديدة فإنه تم وقف إحدي الشركات وسيتم إيقاف أي شركة بل وسترتفع العقوبات إلي حد الشطب من جدول المصدرين, وذلك سيحدث تنقية في الشركات المصدرة لأن هناك تجارا لا يهمهم الإجراءات بأكثر ما يهمهم المكسب المادي. بعكس الشركات الكبيرة التي تسعي دائما للحفاظ علي سمعتها وكانت هناك فوضي كبيرة في تصدير الحاصلات وكان يتم إصدار شهادات مزورة من صغار التجار رغم ان هناك بلادا أجنبية بها مافيا في الاستيراد والتصدير إلا أن الساحة المبردة كانت تمتلئ بالمصدرين من غير ذوي الخبرة مما أثر بالسلب علي سمعة المنتج المصري بالخارج.
وما هي إجراءات التصدير لدي الاتحاد؟ وكيف ينظمها لأعضائه؟
لدي الاتحاد حوالي ألف عضو علي مستوي الجمهورية معظمهم من صغار المزارعين نحاول نشر ثقافة التصدير النظيف بينهم لأن هناك شركات وأشخاصا يملكون5 أفدنة فقط وليس لديهم خبرة في التصدير وكذلك يتم توفير التقاوي لهم ومستلزمات الإنتاج مثل البطاطس التي تعاملنا فيها مع أكبر شركة هولندية من نوع سبونتا لأنها تباع بأسعار منافسة في الأسواق كما أننا استوردنا16 ألف شتلة من النخيل البرحي من انجلترا و6 آلاف شتلة.
وهل هناك اتفاقيات تعاون للتدريب أو تنمية المجتمعات الريفية في المحافظات؟
نعم هناك مشروع في الفيوم تم تنفيذه بتمويل700 ألف يورو من الاتحاد الاوروبي بالاشتراك مع خمس هيئات أخري مثل جامعة الفيوم وجمعية الزراعة بالفيوم وغيرها وتم خلاله التوعية بالممارسات الزراعية الجيدة من أجل التحسين المستدام لجودة وكمية الإنتاج البستاني لصغار المزارعين في خمس قري بالفيوم ونستهدف من خلال أصحاب الحيازات الصغيرة بحوالي ألف أسرة تقوم علي الزراعة لأن هناك عدم معرفة لدي صغار الحائزين بنوعية المحاصيل التي تدر دخلا عليهم فمثلا فدان الثوم ينتج بحوالي50 ألف جنيه من المحصول أما النباتات العطرية والطبية فكمية الأرض القليلة يكون لها محصول مربح جدا أكبر بكثير من المحاصيل الأخري.
وهل هناك قروض يتم تقديمها للأعضاء في الاتحاد لدعمهم؟
نملك نظاما للتكافل نوفر من خلاله قروضا ميسرة للأعضاء في الاتحاد ودون فائدة بحد أقصي نصف مليون جنيه ولكن لابد من وجود ضمانات لتلك القروض أبرزها الجدية والعمل في المزرعة واستمرار النشاط الزراعي عن طريق لجان تقييم تقوم بالمعاينة علي الأرض لان هناك مزارعين يستخدمون القروض في غير موضعها.
وماذا عن خطة تطوير أداء المزارعين؟
وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لتدريب المزارعين وبالفعل انتهي65 مزارعا من الدورة التدريبية بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية في الصعيد وهم يساعدون المزارعين كما ان هناك مشروعا للتنمية الزراعية ودعم الإنتاج الحيواني من الاتحاد الاوروبي أيضا بتمويل قدره10 ملايين دولار تم فيه توزيع حيوانات صغيرة وتطوير المساقي من خلال تطبيق الري بالتنقيط ودعم إنتاج الألبان وتطوير المحاصيل البستانية في قري عدة محافظات بالصعيد في المنيا وغيرها وكذلك انتاج شتلات للبطيخ مطعمة تقاوم الصعوبات التي في التربة والمناخ كما تم إنشاء مجفف بتكلفة مليون جنيه لإنهاء مشكلة تجفيف وحفظ النباتات الطبية والعطرية وقد حصل الاتحاد علي شهادة الأيزو9001 في العام الحالي2017 وذلك بعد جهوده ودوره في دعم منتجي الحاصلات الزراعية.
وفي نهاية الحوار هل هناك رسائل توجهها لأي شخص أو جهة؟
نعم نقدم الشكر للرئيس السيسي علي الإجراءات الاقتصادية وإصلاح المنظومة المالية بقراره تحرير سعر الصرف لأنه أدي إلي انفراجة كبيرة في في الحاصلات البستانية لأن رد فعل القرار كان له الأثر الإيجابي علي دعم قطاع الصادرات بشكل افضل, والتصدير سيشهد زيادة أكبر وطفرة في المستقبل كما أننا نقدم الشكر لوزيري الزراعة والتجارة والصناعة علي قرارهما بشأن التصدير لتقنين وضع الشركات المصدرة وتطبيق المنظومة الجديدة للتصدير من خلال التسجيل في الحجر الزراعي ومواجهة المخالفين وكشفهم وإنهاء التصدير العشوائي.