صرخة من النوبارية: الأرض «عطشانة».. وبيوت الفلاحين «خراب»

المزارعون: توزيع المياه غير عادل.. والآبار تخرج «الملح» بدلاً من «الماء»
مدير اتحاد منتجى المحاصيل: خطة لإنقاذ صغار المزارعين و زيادة الصادرات إلى 8 مليارات دولار
رئيس لجنة الزراعة فى البرلمان: لدينا مساحات شاسعة لإنتاج ا لبنجر.. ونستورد 50٪ من السكر!
أراضى النوبارية من أخصب الأراضى التى حبا بها الله مصر، فهى ثروة زراعية لا يستهان بها، وعلى مر التاريخ كانت النوبارية قبلة للفلاحين ومصدر الرزق الواسع لهم، ولكن السنوات الماضية شهدت تراكم العديد من المشاكل والمعوقات التى تقف امام الفلاحين، بسبب تراجع انتاجية بعض المحاصيل، وعدم توافر التقاوى والاسمدة المطلوبة باسعار جيدة بجانب عدم توافر مياه الرى التى تتوافق مع التوسع الافقى فى الاراضى الزراعية واستصلاح المزيد من المساحات، ومؤخرا أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق الحملة القومية لرفع قابلية الحاصلات البستانية للتصدير، وتنفيذ عدد من البرامج لتحفيز المزارعين على اتباع الممارسات الزراعية الجيدة، لزيادة الإنتاجية وجودة الإنتاج، لانقاذ جانب مهم من الانتاج الزراعى ممثلاً فى المحاصيل البستانية، وقام الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى المحاصيل البستانية بالعمل على تنفيذ هذه الحملة بزيارة المزارع فى قرى ومحافظات مصر المنيا، المنوفية، النوبارية وكشف المستور من المشاكل على ارض الواقع. رافقت «الوفد» حملة الاتحاد فى النوبارية واستمعت عن قرب لمشاكل الفلاحين وأيضاً الى لفيف من المسئولين وأعضاء مجلس النواب، خاصة من اللجنة الزراعية الذين شاركوا فى الحملة كان المزارعون متجمهرين على الطريق المؤدى للحقول وايضا فى قلب المزارع فى الانتظار ليطرحوا الحقيقة بلا رتوش بسلبياتها قبل ايجابياتها .
يصارحنا المهندس كمال جابر مدير احدى شركات التنمية الزراعية بوجود عجز كبير فى
"الكيماوى " وان شراءها من الاسواق باسعار مرتفعة يخفض ربحية المزارعين، كما ان اجور الايدى العاملة الزراعية ارتفعت، وارتفعت اسعار الكهرباء واسعار السماد، وان التوسع فى مساحة الاراضى الزراعية مع ثبات كميات المياه، أدى الى لجوء المزارعين الى الآبار، وللاسف اخرجت الابار مياه مالحه، مما يهدد الزراعات، لذا نطالب وزارة الزراعة بعدالة توزيع المياه، وبسياسة استراتيجية لتطبيق الدورات الزراعية والا تترك الفلاحين لسياسة القطيع، وان تمدهم بأسمدة تكون محل للثقة، وان يكون التعامل مباشر بين المزارعين وبين الوزارة.
ويتابع المهندس «كمال» بقوله ان الاتحاد قدم لهم تقاوى مجانية للبطاطس لتجريبها، وان انتاجية المحصول كانت مرضية وبفائض بنسبة 40%، وان الاصناف الجديدة التى ادخلها الاتحاد تلقى رواجا فى الاسواق المحلية والخارجية لجودتها.
ويقول المزارع احمد ابو العزم رئيس مجلس ادارة احدى الجمعيات الزراعية بقرية نكلا ان الكميات التى تصل للجمعية والجمعيات الاخرى من السماد والكيماوى لا تكفى ابدا مساحة الزراعات، فيضطر الفلاحون الى اللجوء للسوق السوداء لشراء تقاوى واسمدة وكيماوى قد لا يكون على مستوى الجودة والكفاءة المطلوبة، ويطالب وزارة الزراعة باعادة النظر فى الكميات التى توفرها للجمعيات الزراعية لتحقيق الكفاية للفلاحين، مشيرا الى ان الاتحاد العام لمنتجى ومصدر المحاصيل البستانية احدث نقلة نوعية فى امداد المزارعين بتقاوى جيدة حديثة، خاصة البطاطس، مما ادى لرفع انتاجية المحصول بصورة هائلة، وانه للمرة الاولى يتم تصدير 430 الف طن بطاطس للخارج هذا العام، مشددا على ان محصول هذه العروة كان مطابقاً للمواصفات العالمية ولم يخضع
لاى ملحوظة من الحجر الصحى.
ويقول محمد عبد الجواد الكومى ان بيوت معظم الفلاحين باتت خرابا، بسبب الامراض التى تصيب المحاصيل نتيجة سوء التقاوى التى يشتروها من السوق السوداء دون اى رقابة.
وقال اللواء اشرف محمد الشرقاوى مدير الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى المحاصيل البستانية، ان الحملة المكثفة التى اطلقها الاتحاد مؤخراً تهدف الى رفع مستوى الحاصلات البستانية لتتفق مع المعايير الدولية للممارسات الزراعية، وان التركيز يتم بصورة اكبر على صغار المنتجين بالمحافظات والعمل على تقليل المخاطر التى تهدد الإنتاح اوالحصاد او الاستهلاك، لافتاً الى ان الاتحاد لديه دور هام وكبير فى تنفيذ خطة وضعتها الوزارة، وهى إنقاذ صغار المزارعين ومد يد العون لهم، وزيادة الصادرات الزراعية للخارج خلال الخمس سنوات المقبلة، لتصل إلى 8 مليارات دولار، بدلاً من 4.6 مليار دولار حالياً.
وقال الدكتور حسين الحناوى رئيس مجلس ادارة الاتحاد، ان المزارعين يلتفون حول الاتحاد فى جديه ويعلقون عليه الامال فى زيادة المنتجات الزراعية وعلى رأسها محصول البطاطس بما يكفى الاسواق المحلية ويفيض الى للتصدير للأسواق الخارجية، خاصة مع تأكدهم ان التقاوى التى يقدمها الاتحاد. تتوافق مع المواصفات العالمية، وادت الى تعظيم الانتاج ورفع قدرته التنافسية فى الأسواق الخارجية والداخلية.
وينتقل بنا المهندس عيسى عبد الله ايوب مسئول التشغيل باحدى شركات الميكنة بالنوبارية، الى مشكلة اخرى تواجه المزارعين، وهى أن تكلفة تأجير الميكنه مرتفعة من قلابات وبدارات للأسمدة وغيرها، بسبب ارتفاع اسعار الماكينات نفسها، وارتفاع اسعار المحروقات، لافتاً الى ان الجمارك تضع شركات الميكنة الزراعية فى ورطة مستمرة باحتجاز قطع الغيار طويلا لفحصها نظرا لعدم وجود متخصصين لفهم نوعية قطع الغيار وتحديد الجمارك المطلوبة، مما يؤدى لتحصيل جمارك جزافية عالية ، كما أن هناك معوقات فى استيراد بعض قطع الغيار بجانب ارتفاع اسعارها، لافتا الى ان هناك معدات يتجاوز ثمنها 2 مليون جنيه.
ويلتقط زميله فيصل يادم اطراف الحديث قائلاً: دور الدولة مطلوب هنا لعمل تيسيرات على الافراج الجمركى، ومطلوب لجان متخصصه فى الجمارك حتى لا يتم تعطيل قطع الغيار المستوردة، لافتا الى ان عدم وجود ايدى عاملة مدربة تتعامل مع الميكنة الزراعية يؤدى الى تلف هذه الاليات بصورة سريعة لذا مطلوب من الدوله عمل دورات تدريبية للايدى العاملة.
ويقول المهندس عصام حجازى مسئول الارشاد بالاتحاد ان الاتحاد كشف المستور عن مشاكل عديدة لدى الفلاحين، اهمها غياب الارشادات، لذا يركز الاتحاد بقوة على الدور المعلوماتى، لارشاد الفلاحين الى اساليب الزراعة الحديثة وطرق الوقاية وأفضل الطرق للحصول على منتج جيد، إذ نلاحظ ان المزارع يبالغ فى رش محصوله بالمبيدات اذا ما ظهر احد الامراض فى مزرعة جاره، لافتا الى ان الاتحاد يعمل على ارشاد المزارعين ايضا بالدورات الزراعية.
لقاء مع السيسى
ويطالب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب والمشارك فى الحملة الحقلية الزراعية الدولة بمساعدة الفلاحين فى التخلى عن الاسمدة الازوتية واستبدالها بالأسمدة العضوية، خاصة فى انتاج البطاطس، لتحقيق المعايير الدولية، ووجه رسالة الى المزارعين فيما يتعلق بواضعى اليد، بانه سيتم تذليل الاجراءات للمزارعين الذى اثبتوا جديتهم فى زراعة الاراضى، وسيتم تقنين هذه الاراضى لها، وانه لن يتم المساس بالابار التى تم حفرها بهذه الأراضى. ويطالب «تمراز» الرئيس السيسى بالجلوس مع الفلاحين والاستماع الى مطالبهم وشكواهم.
ويدين عضو مجلس النواب عن كفر الدوار محمد سعد تمراز الحملات الاعلامية التى تروج للشائعات حول اصابة المحاصيل الزراعية المصرية بالفيروسات او الامراض دون الاستناد الى الحقائق، مؤكداً أن هناك دولا «تتلكك» وفقا له لوقف باب استيرادها للمحاصيل الزراعية، وان بعض وسائل الاعلام غير المسئولة تروج للشائعات المغرضة مما يضر بسمعة مصر زراعيا.
ويلخص هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ازمة الثروة الزراعية بجملة
« علينا جميعا كل مسئول فى مكانه ان يتقى الله فى مصر وان نتكاتف للعودة الى زراعة المحاصيل القومية لتحقيق الكفاية لمصر وزيادة الصادرات «ويتابع ان اللجنة الزراعية بالنواب تسعى الى تشريعات جديدة من شأنها حماية المزارعين والارضى الزراعية وتشديد العقوبات تجريف الاراضى وتبويرها، مشيرا الى ان تنمية المحاصيل الاستراتيجية يجب ان تكون هى خطة الدولة الحالية، فمن غير المعقول ان نستورد 50% من احتياجات من السكر، فيما لدينا مساحات شاسعة من الاراضى يمكن زراعتها بالبنجر لانتاج السكر، وكذلك تنمية زراعة الذرة الصفراء التى توفر الزيوت والعلف للحيوانات.
ويقول المهندس سمير الحلاج مدير مديرية الزراعة بالبحيرة أن الاتحاد ساعد فى حماية العشرات من بيوت الفلاحين من الخراب من خلال امدادهم هذا العام بالتقاوى الجديدة للبطاطس، واصبح لدينا 230 ألف فدان مزروعة بالبطاطس.