رئيس جهاز التجارة الداخلية:

مشروعات استثمارية ب12 مليار جنيه خلال6 أشهر وسلاسل تجارية جديدة ب9 محافظات

قال الدكتور إبراهيم عشماوي, رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين, إن خطة تطوير التجارة الداخلية علي المدي القصير تتضمن فرصا استثمارية عديدة خلال العام المالي الحالي بقيمة تتراوح ما بين10 و12 مليار جنيه.
وقال عشماوي لالأهرام المسائي: إن الفرص الاستثمارية هي مشروعات كثيفة العمالة. موضحا أن الخطة طويلة المدي للتجارة الداخلية تتضمن إنشاء سلاسل تجارية ومراكز لوجيستية وأسواق منظمة غير عشوائية; لتغطية ثلث محافظات الجمهورية في الصعيد والوجه البحري, وأنه يتم التفاوض حاليا مع المستثمرين لإنشاء مشروع ضخم في البحيرة علي40 فدانا بقيمة4 مليارات.
وقال رئيس جهاز التجارة الداخلية: إنه تم توقيع أول بروتوكول مشترك بين الجهاز ومحافظة المنوفية لطرح فرص استثمارية علي مساحة15 فدانا يستفيد منها نحو7 ملايين عميل ومستهلك, موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء خدمة سيارات علي طريق بنها شبرا, كما يتضمن نشاطا تجاريا متنوعا وأسواقا تجارية صغيرة.
وقال إنه سيتم في4 ديسمبر المقبل تدشين مركز تجاري ضخم علي مساحة82 فدانا يتضم أنشطة تجارية متنوعة بقيمة10 مليارات جنيه.
وقال د.عشماوي: إن خطة تطوير التجارة الداخلية تركز علي محاور عديدة منها إتاحة فرص استثمارية تجارية داخلية ورفع كفاءة الأسواق عبر تحويلها من عشوائية إلي منظمة تركز علي خدمة تجارية شاملة يتم من خلالها تقليل حجم التلف في السلع خاصة الخضراوات والفواكه.
وقال إن الخطة تتضمن إنهاء النزاعات الحالية مع المستثمرين, موضحا أنه تمت تسوية بعض النزاعات وجار التفاوض لتسوية بقية النزاعات وقضايا التحكيم الدولي.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا إعطاء المركزية للتراخيص لجميع الأنشطة عبر عمل شباك واحد لإصدار التراخيص للمستثمرين وتقليل الوقت والجهد بين19 جهة حكومية مختلفة. وأكد أنه يتم حاليا حصر جميع الأصول التابعة للجهاز وفرز الأصول التي تمت الاستفادة منها وغير المستفاد منها والمساحات من الأراضي في المحافظات, لبحث تسويق سلاسل تجارية وإقامة مراكز لوجيستية ومراكز للبيع عليها.
وقال إن الخطة تركز علي تسوية جميع المشكلات أمام المستثمرين قبل طرح أي مشروعات وفرص استثمارية بنظام الانتفاع لمدة75 عاما, موضحا أن طرح المشروعات الاستثمارية عملية سهلة لكن الأهم هو التركيز علي تنفيذ تلك المشروعات عبر تسوية جميع المشكلات والعقبات أمامها عبر التركيز علي القيمة الاستثمارية لأي مشروع ونوع النشاط التجاري وعدد المستهلكين وأنماطهم الاستهلاكية.
وقال د.عشماوي: إن خطة التطوير تتضمن أيضا ميكنة السجل التجاري وعمل سجل موحد للأنشطة التجارية والصناعية والمصدرين والموردين والوكلاء.
كما تتضمن أرشفة العلامات التجارية لنحو500 ألف علامة وإنشاء أول مؤشر للسوق لأول مرة لوصف أداء الأسواق من حيث النمو والاتساع وحجم النشاط فيها وحجم رءوس الأموال الاستثمارية.