عرض خالد حنفي وزير التموين، اليوم الخميس، على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأراضي التي تم حصرها في كافة المحافظات، لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة، بلغ عددها 709 قطع، وجارِ إعداد دليل بها لطرحه على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية، بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل. وأكد حنفي، أن "قطع الأراضي التي تم حصرها، تم إرسالها إلى الجهات المعنية بإستخراج التراخيص والموافقات، لمعرفة مدى ملائمتها لإقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية عليها، كما تم توزيعها على أصحاب السلاسل التجارية لإختيار ما يناسبهم في اقامة سلاسل تجارية جديدة، طبقا لخططهم التوسعية والاستثمارية". وأضاف، أنه جارِ إعداد دليل إرشادي بعد التنسيق مع الجهات المعنية يتضمن شروط استخراج التراخيص والموافقات ومدة استخراجها والرسوم المقررة للتيسير على المستثمرين، موضحا أن ذلك يأتي تفعيلا لعمل اللجنة التي يرأسها وتضم ممثلي من الوزارات المختلفة لتيسير الاجراءات لإقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجستية وتجارية. وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل. ونوه إلى أن الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسيتم الاستثمار فيها تتضمن 46 فدانًا بالدقهلية و82 فدانًا بالغربية و96 فدانًا بالبحيرة و43 بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانًا بالأقصر و16 فدانًا بالفيوم و63 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانًا بأسوان الجديدة و50 فدانًا بأبو خليفة بالإسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية و12 فدانًا بالزقازيق وغيرها. وأوضح وزير التموين، أن إقامة المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق المتطورة، ستؤدي أيضا إلى النهوض بالتجارة الداخلية وتطويرها.