التحصيلات الإلكترونية ترتفع88% خلال عام

فيما أعلنت شركة إي فاينانس ارتفاع عدد عمليات التحصيل الإلكتروني علي الشبكة المالية للحكومة المصرية بنسبة88% خلال الفترة من سبتمبر2016 إلي سبتمبر2017 و قيمة العمليات زادت بنسبة85% خلال الفترة نفسها.
كما شهد عدد عمليات الدفع الإلكتروني نموا بنسبة38% وسجلت قيمتها زيادة بنسبة56% أكد خبراء الإقتصاد أن تنفيذ مبادرة وزارة المالية لتطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي تمثل أولي الخطوات نحو منظومة جديدة من التعاملات الحسابية والاقتصادية أكثر تطورا وهي المطبقة في معظم دول العالم.
وأكد الدكتور محمود منصور الأمين العام السابق للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية سواء للتحصيل أو الدفع يمثل الخطوة الأولي للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.
وأوضح أن إلغاء الشيكات الورقية ووقف التعامل بها من الأجهزة الحكومية نهائيا مع بداية العام الجديد سواء بين الجهات الإدارية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط علي أوامر الدفع الالكترونية علي حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي سوف يساهم في توفير نفقات طبع الشيكات علي مستوي الوزارات والهيئات بالدولة الي جانب زيادة القدرة الرقابية علي متابعة تنفيذ أوامر الدفع وتقليص حجم تداول النقد ومنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات. وأضاف أن تفعيل آليات جديدة منها خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية سوف يسرع من تطبيق الحكومة للإستراتيجية الجديدة التي تتبناها لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة بهدف رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتشديد الرقابة مما يؤدي الي تزايد معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس إلي أن تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية تعني إنشاء نظام محاسبي إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية مما يوفر للحكومة الآليات اللازمة لمراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة فضلا عن قدرتها علي رصد أي حالة لعدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات علي مستوي كل قطاعات الدولة وتقويمها. وأوضح أنه يمكن لوزارة المالية المتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة عالية بالاضافة الي سرعة ودقة هذه المنظومة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام.
وأضاف أن المنظومة الجديدة سوف تضمن إحكام الرقابة الإلكترونية علي الوحدات الحسابية والتي لن تتمكن من إصدار أوامر دفع إلا بعد المرور علي الدورة المستندية الإلكترونية بما يساهم في ترشيد الإنفاق العام وهو ما ينعكس بصورة مباشرة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة ونفقات خدمة الدين العام.