مع بدء تنفيذ مبادرة تطبيق النظم الإلكترونية

خبراء: خطوة مهمة للإصلاح المالي وتسهم في تعظيم الموارد المالية

فيما أعلن وزير المالية عن بدء تنفيذ مبادرة المالية العامة لتطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي أكد خبراء الاقتصاد أنها تمثل أولي الخطوات نحو منظومة جديدة من التعاملات الحسابية والاقتصادية أكثر تطورا وهي المطبقة في معظم دول العالم.
وأشار الدكتور محمود منصور الأمين العام السابق للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن بدء تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية يمثل الخطوة الأولي للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة. وأوضح أن إلغاء الشيكات الورقية ووقف التعامل بها من الأجهزة الحكومية نهائيا مع بداية العام الجديد سواء بين الجهات الإدارية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط علي أوامر الدفع الالكترونية علي حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي سوف يساهم في توفير نفقات طبع الشيكات علي مستوي الوزارات والهيئات بالدولة الي جانب زيادة القدرة الرقابية علي متابعة تنفيذ أوامر الدفع وتقليص حجم تداول النقد ومنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات.
وأضاف أن إغلاق الحسابات البنكية المتعددة الخاصة بالوحدات الحسابية والتي تبلغ2600 وحدة منتشرة بالجهاز الإداري للدولة بنهاية العام عبر تفعيل آليات جديدة منها خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي سوف يسرع من تطبيق الحكومة للإستراتيجية الجديدة التي تتبناها لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة بهدف رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتشديد الرقابة مما يؤدي الي تزايد معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لإغلاق61 ألف حساب فرعي للجهات الإدارية بالمركزي مع قصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية يضمن إحكام الرقابة علي المدفوعات المالية وتنفيذها بطريقة الكترونية.
وأشارت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة أن تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية تعني إنشاء نظام محاسبي اليكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية مما يوفر للحكومة الآليات اللازمة لمراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة فضلا عن قدرتها علي رصد أي حالة لعدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات علي مستوي كل قطاعات الدولة وتقويمها.
وأوضحت أنه يمكن لوزارة المالية المتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة عالية, بالاضافة الي سرعة ودقة هذه المنظومة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة, وتوفير معلومات مالية, دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام. وأضافت أن المنظومة الجديدة سوف تضمن إحكام الرقابة الإلكترونية علي الوحدات الحسابية والتي لن تتمكن من إصدار أوامر دفع إلا بعد المرور علي الدورة المستندية الإلكترونية بما يسهم في ترشيد الإنفاق العام, وهو ما ينعكس بصورة مباشرة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة ونفقات خدمة الدين العام.