بعد تثبيت المالية سعر الدولار الجمركي عند16 جنيها

القرار يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.. ويسهم في استقرار أسعار السلع

فيما أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند16 جنيها في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة لمدة شهر
بداية من أول نوفمبر الحالي أكد خبراء الاقتصاد أن القرار جيد ويأتي اتساقا مع استقرار سعر العملة خلال الأسابيع الماضية إلا أن غرفة القاهرة التجارية أكدت أن هذا الاستقرار الذي يعتبر منخفضا عن معدلات الأشهر الماضية لن يؤدي لتراجع أسعار السلع في الأسواق. وأشار الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس إلي أن القرار صائب ويأتي متوافقا مع استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة خلال الأسابيع الماضية. وأوضح أن القرار يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضبط سعر الصرف للعملات الأجنبية وبصفة خاصة الدولار واقترابه من السعر الاسترشادي الذي وضعه البنك المركزي ويبلغ13 جنيها بعد أن وصل الي قرابة العشرين جنيها خلال الأشهر الماضية حيث يبلغ حاليا اقل من60,17 جنيه. وأكد أن تثبيت الدولار الجمركي وعدم ارتفاعه مجددا سوف يساهم في ثبات أسعار السلع خلال الفترة المقبلة واتجاهها الي التراجع وخاصة المستوردة أو التي يدخل في إنتاجها مواد خام أو مستلزمات إنتاج يتم استيرادها. وأعرب عن اعتقاده أن القرار يمثل رسالة إلي رجال الأعمال ورءوس الأموال الأجنبية والعربية بمزيد من الثقة في الاقتصاد المصري حاليا وانه في الطريق الي التعافي والتحسن خلال الأشهر القادمة. وأكد الدكتور محمود منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الأزهر والأمين العام لاتحاد التعاونيات العربية, أن تثبيت سعر الدولار الجمركي يعد قرارا جيدا ويأتي متوافقا مع مؤشرات السوق خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية. وأشار إلي أن تحرك سعر الدولار الجمركي سواء ارتفاعا أو انخفاضا أو ثباته يأتي بناء علي التغير في أسعار الدولار بالبنوك إلا أنه لابد أن يثبت لفترة معينة لا تقل عن شهر نظرا لاستغراق فترة شراء البضائع وشحنها واستلامها وقتا مما يتأثر بتغير السعر. وأشار سامح زكي, عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة, وعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالغرفة, إلي أن هذه المعدلات المنخفضة تعتبر أعلي من أول سعر للدولار الجمركي بعد تحرير سعر الصرف في3 نوفمبر الماضي, حيث كان يسجل نحو14 جنيها. وقال إن المقارنة هنا تكون بين أول سعر وآخر سعر بعد التعويم, الأمر الذي يظهر أنه بالرغم من هذا الانخفاض في سعر الدولار الجمركي في الأشهر القليلة الماضية فإنه مرتفع بنحو جنيهين عن أول سعر له بعد التعويم مباشرة, وبالتالي فإن عدم انخفاض الأسعار في الأسواق أمر طبيعي. وأضاف: وبالرغم من تراجع الدولار في البنوك الرسمية في الفترة الماضية واستقراره عند نحو70,17 للشراء إلا أن هذا التراجع لن يؤثر في سعر السلع خاصة أن التراجع يعد طفيفا خاصة أن سعر الدولار بعد التعويم وصل إلي نحو25,18 جنيه, وبالتالي فهناك فارق كبير بين الفترة التي كان يباع فيها الدولار بنحو8.87 جنيه في البنوك وبين الآن فالسعر لا يزال مرتفعا. وأكد أن ارتفاع الأسعار يعد مشكلة رئيسية يعاني منها التجار في الأساس خاصة أن هذا الارتفاع أدي لضعف القوة الشرائية للمواطن بشكل ملحوظ, مما دفع التجار لتقليص هوامش أرباحهم والبيع بسعر التكلفة في بعض الأحيان للحصول علي السيولة النقدية, خاصة أنه في حالة عدم تصريف البضائع خلال فترة تتراوح بين3 و4 أشهر فهذا يعني أن التجار يتعرضون بالفعل لخسائر فادحة.