حقق فائضا13.7 مليار دولار في العام المالي السابق

التعويم وراء تحسن ميزان المدفوعات

فيما أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا يبلغ نحو13.7 مليار دولار خلال العام المالي2017/2016 منه نحو12.2 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر إلي يونيو2017/2016 مقابل عجز كلي بلغ2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له
أرجع خبراء الاقتصاد هذا الفائض الكبير في ميزان المدفوعات خلال العام المالي الماضي إلي قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي صدر في3 نوفمبر الماضي, وتأثيره علي انخفاض الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية.
الدكتور طارق حماد, عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس, أكد أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه في3 نوفمبر الماضي يمثل العامل الأول في تحول ميزان المدفوعات من العجز الذي كان يعاني منه إلي تحقيق فائض خلال ثمانية أشهر عقب القرار. وأوضح أن تحرير سعر صرف الجنيه وما نتج عنه من ارتفاعات لأسعار العملات وفي مقدمتها الدولار لتصل إلي18 جنيها والذي انخفض حاليا لأقل من17.60 جنيه أدي إلي انخفاض حجم الاستيراد بنسبة كبيرة وبصفة خاصة السلع الكمالية وغير الضرورية بجميع القطاعات نظرا لانخفاض حجم الطلب علي السلع تبعا للمتطلبات الضرورية.
وأضاف أن القرار أتاح للصناعة المصرية ميزة تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية من السلع والخدمات مقابل الأجنبية لانخفاض أسعار الجنيه بنسبة كبيرة أمام العملات الأجنبية, مما ساهم بنسبة كبيرة في زيادة حجم الصادرات لفتح أسواق جديدة والتوسع في الأسواق القائمة. وأشار إلي أن الارتفاع في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بناء علي بيانات البنك المركزي وعودة السياحة الأجنبية الوافدة لمصر وإن كانت بنسبة بسيطة ساهما في دفع ميزان المدفوعات لتحقيق فائض خلال العام المالي الماضي.
وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم, الأستاذة بكلية التجارة جامعة القاهرة, أن تحقيق الفائض في ميزان المدفوعات خلال العام المالي الماضي راجع إلي السياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الأشهر الماضية وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
وأشارت إلي أن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها علي طريق تحسن وتعافي الاقتصاد المصري وما نتج عنه من زيادة الصادرات المصرية لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات. وأوضحت أن التحسن في مصادر الإيرادات السيادية ومنها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار في المحافظ الأجنبية أدي إلي تحسن ميزان المدفوعات بنسبة كبيرة فضلا عن انخفاض واردات مصر من البترول.