عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء موسعا مع عدد كبير من رؤساء كبري الشركات الفرنسية, وشهد اللقاء حوارا مفتوحا استعرض خلاله الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه علي مدار ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلا عن الإصلاحات الهيكلية. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس تناول ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج, علي رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما تحقق من استقرار نقدي, ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي, وارتفاع الاحتياطي النقدي, وتعزيز قدرة الاقتصاد علي توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأوضح الرئيس أن الشعب المصري يقف خلف تلك النتائج الإيجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية, وعيا منه وإدراكا لأهمية تنفيذها علي الرغم من صعوبتها, انطلاقا من رغبته في تغيير الواقع إلي مستقبل أفضل. وتناول الرئيس جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي حالت في الماضي دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري, حيث تم تبني حزمة من الإصلاحات والتشريعات من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال, وتطوير الجانب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات, ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية. وعرض الرئيس المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها في مصر, موجها الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في تلك المشروعات, وعلي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس, الذي يهدف إلي تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب, من خلال جعل المنطقة مركزا عالميا للملاحة والخدمات اللوجستية, إلي جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة. وتحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء الشركات الفرنسية الذين أشادوا بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر, وتوفر فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات, مما يشجعهم علي التوسع في استثماراتهم بمصر. كما استمع الرئيس إلي ملاحظات رؤساء الشركات الفرنسية ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال في مصر.