مشروع قرار بمجلس الأمن يدين العنف ضد الروهينجا

يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول بورما بهدف وقف أعمال العنف التي تسببت في نزوح كبير للمسلمين الروهينجا نحو بنجلادش المجاورة.
ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا السلطات البورمية إلي وقف العمليات العسكرية فورا ضد الروهينجا, والسماح للاجئين من هذه الأقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنجلادش بالعودة إلي بورما. ولا يتوعد النص الذي يقع في ست صفحات, بورما بعقوبات, إلا أنه يعدد سلسلة من المطالب الملموسة.
لكن دبلوماسيين أوضحوا أن هذا المشروع الذي يشكل أول رد رسمي لمجلس الأمن علي الأزمة في بورما, يواجه معارضة الصين, الداعم الأول لبورما, مما ينبئ بمفاوضات صعبة مع بكين. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن: إن الصينيين غير متجاوبين وإنهم يريدون ألا نفعل شيئا حول هذه القضية.
ويدين مشروع القرار العنف في ولاية راخين معربا عن القلق البالغ حيال مسئولية قوات الأمن والميليشيات في بورما عن انتهاك الحقوق الإنسانية والتجاوزات. كذلك يدعو بورما إلي السماح لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلي ولاية راخين بهدف التحقيق حول المزاعم عن فظائع ارتكبت فيها بحق الروهينجا. كما يطالب المشروع أيضا بتعيين مستشار خاص للأمم المتحدة لدي بورما ويحض هذا البلد علي تنفيذ توصيات أصدرتها لجنة حول حقوق الروهينجا يترأسها الأمين العام الأسبق للأم المتحدة كوفي عنان الذي طالب بمنح أقلية الروهينجا الموجودة في بورما منذ عقود حقوق المواطنة.