مشروع قرار حول ميانمار على طاولة مجلس الأمن

حكومة ميانمار تحاصر 5 قرى لمسلمي الروهينجا
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول ميانمار بهدف وقف أعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهينجا نحو بنجلاديش المجاورة.
ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، السلطات في ميانمار إلى "وقف العمليات العسكرية فورًا" ضد الروهينجا والسماح للاجئين من هذه الأقلية الذين يعيشون حاليًا في مخيمات في بنغلادش بالعودة إلى أماكنهم.
ولا يتوعد النص الذي يقع في 6 صفحات، ميانمار بعقوبات، إلا أنه يعدد سلسلة من المطالب الملموسة.
لكن دبلوماسيين أوضحوا أن هذا المشروع الذي يشكل أول رد رسمي لمجلس الأمن على الأزمة في ميانمار، يواجه معارضة الصين، الداعم الأول لميانمار، ما ينبىء بمفاوضات صعبة مع بكين.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لم يشأ كشف هويته، إن "الصينيين غير متجاوبين. إنهم يريدون ألا نقول شيئًا وألا نفعل شيئًا حول هذه القضية".
وأفادت الأرقام الأخيرة للأمم المتحدة، أن أكثر من 580 ألفًا من المسلمين الروهينجا فروا من ميانمار منذ 25 أغسطس ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة.
ويدين مشروع القرار العنف في ولاية راخين معربًا عن "القلق البالغ حيال مسئولية قوات الأمن والميليشيات في ميانمار عن انتهاك الحقوق الإنسانية والتجاوزات".
كذلك، يدعو السلطات إلى السماح لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى ولاية راخين بهدف التحقيق حول المزاعم عن فظائع ارتكبت فيها بحق الروهينجا.
ويطالب المشروع أيضًا بتعيين مستشار خاص للأمم المتحدة لدى ميانمار ويحض هذا البلد على تنفيذ توصيات أصدرتها لجنة حول حقوق الروهينجا يترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي انان، الذي طالب بمنح أقلية الروهينجا الموجودة في ميانمار منذ عقود حقوق المواطنة.