لجنة للأمم المتحدة تعبر عن القلق بشأن مسلمى ميانمار

عبرت لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عن القلق البالغ من العنف فى "ميانمار" بين مسلمى الروهينجا والبوذيين، ودعت الحكومة إلى التحقيق فى تقارير عن انتهاك بعض السلطات لحقوق الإنسان.
ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة المؤلفة من "193 دولة"، والتى يتركز عملها على قضايا حقوق الإنسان بالإجماع على قرار غير ملزم، قالت "ميانمار" إنه يحوى قائمة طويلة من المزاعم المفرطة التى لم يتم بعد التحقق من دقتها.
وكانت حوادث عنف بين البوذيين والروهينجا، أدت إلى مقتل عشرات وتشريد آلاف منذ يونيو الماضى، واتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب أعمال قتل واغتصاب، واعتقالات لمسلمى "الروهينجا" بعد حوادث الشغب، وقالت "ميانمار" إنها التزمت بأقصى قدر من ضبط النفس لإخماد العنف.
وعبر قرار الأمم المتحدة، عن القلق بشكل خاص إزاء أحوال أقلية الروهينجا فى ولاية "راخين"، وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم، وحماية كل حقوقهم الإنسانية، ومنها الحق فى المواطنة، ويعيش 800 ألف مسلم على الأقل من الروهينجا فى ولاية "راخين" على الساحل الغربى لميانمار، ولكن البوذيين فى الولاية وغيرهم يعتبرونهم مهاجرين بشكل غير مشروع من "بنجلادش" المجاورة، وليس لهم أى حقوق ولا يستحقوا حتى التعاطف.
وأبلغت بعثة ميانمار، لدى الأمم المتحدة اللجنة الثالثة بقبولها القرار، لكنها تعترض على الإشارة إلى الروهينجا، بوصفهم أقلية، وقال أحد ممثلى بعثة "ميانمار" لدى الأمم المتحدة لا يوجد مجموعة عرقية باسم الروهينجا، بين الأعراق فى ميانمار، ورغم هذه الحقيقة لم ولن يحرم أى فرد أو جماعة من حق المواطنة إذا كان ذلك يتفق مع قانون الأرض.
ورسم تحقيق لرويترز، فى موجة الهجمات الطائفية صورة لهجمات منظمة ضد المسلمين، وخلال زيارة تاريخية قام بها الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لميانمار الأسبوع الماضى، دعا لإنهاء التحريض والعنف، وقال ممثل "ميانمار" أمام اللجنة الثالثة، العنف فى ولاية "راخين" هو مجرد اشتباكات عنيفة بين أفراد يعيشون فى المجتمع، وليس مسألة اضطهاد دينى.
وخلال العام المنصرم طبقت ميانمار أكبر إصلاحات تشهدها منذ انقلاب عسكرى فى عام 1962، وسمحت حكومة شبه مدنية بإجراء انتخابات، وخففت القيود على الاحتجاجات، وأطلقت سراح معارضين، وقال ممثل ميانمار"تجرى معالجة أى قصور على صعيد حقوق الإنسان، من خلال عمليات وآليات إصلاح قانونى بما فى ذلك لجنة وطنية لحقوق الإنسان".