دفاع عز‏:‏ رشيد وعسل خصمان‏..‏

تواصل محكمة جنايات الجيزة اليوم استكمال سماع مرافعة دفاع المتهم الثالث أحد عز في قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق‏,‏ وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق‏,‏ وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل‏,.
بمنح الأول والثاني رخصتي إنتاج حديد للثالث بالمجان‏,‏ مما تسبب في إهدار‏660‏ مليون جنيه من أموال الدولة‏.‏
قال الدكتور محمد حمودة دفاع عز في مرافعته إن القضية التي يترافع فيها ليست قضية جنائية‏,‏ وإنما سياسية‏,‏ فكان من المفترض أن تتم محاكمة هؤلاء سياسيا وليس جنائيا‏,‏ وطالب بضم التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة الأموال العامة مع شركتي السويس وبشاي للصلب‏,‏ اللتين حصلتا علي تراخيص مخالفة بذات القواعد والشروط والامتيازات‏,‏ واستدعاء من تراه المحكمة مناسبا لعدد من أعضاء لجنة المجلس الأعلي للطاقة‏,‏ ورئيس مجلس الوزراء الأسبق‏.‏
وأوضح حمودة أن القضية الماثلة أمام المحكمة تذكره بثورة‏1952‏ وقضية صناعة الغزل والنسيج التي تم تدميرها بعد أن كانت مصر هي الرائدة علي مستوي العالم في صناعته‏,‏ فتلاشت هذه الصناعة في وقتنا الحالي‏,‏ وأشار إلي أن التاريخ يعيد نفسه ولا تتم الاستفادة من الأخطاء‏,‏ وأنه يخشي من تدمير صناعة الحديد في مصر مثلما حدث في صناعة النسيج‏.‏
واستكمل مرافعته بأن صناعة الحديد في مصر التي ينتجها عز احتلت المركز ال‏41‏ علي مستوي العالم‏,‏ فلولا عدم دخول عز في السياسة لكانت احتلت المركز العاشر‏.‏
بالإضافة إلي أن هناك خصومة بين رشيد وعسل وموكله عز‏,‏ وهذا ما تم الاستدلال عليه من أقوال شهود بعدم وجود علاقة بينهم لدرجة أنهما يكرهان عز‏,‏ وهذا تنتفي معه جريمة التربح‏,‏ فهو اتهام غير مستند علي انتفاعه منهما‏.‏
وكانت هيئة المحكمة قد سمحت لعسل بالخروج من القفص والدفاع عن نفسه‏,‏ وذكر في مرافعته أن القضية قائمة علي التنافس بين الشركات الأربع وهي عز‏,‏ وأبوهشيمة‏,‏ والسويس‏,‏ وبشاي‏,‏ نظرا لأن كلا منها يشكو الآخر‏,‏ مؤكدا أنه لم ينحز لأي طرف ضد الآخر‏,‏ وأن قرار منح الرخص موضوع الاتهام أدي إلي زوال احتكار عز لصناعة الحديد في مصر‏,‏ مؤكدا أن عز كان محتكرا للبليت بنسبة‏100%,‏ أما بعد السماح بالترخيص لعز وشركات أخري فأصبحت نسبته للبليت‏56%‏ فقط‏,‏ وذكر أن لجنة البت يرأسها‏3‏ أعضاء وهم‏:‏ نائبا رئيس مجلس الدولة‏,‏ ورئيس محكمة الاستئناف التي أصدرت رأيا قانونيا يجيز منح الرخص لمجموعة عز‏.‏
وأضاف أن لجنة البت لم تقم بالتعامل مع مجموعة عز كمجموعة واحدة إلا بعد أن أفتت لجنة المستشارين كتابة بذلك‏,‏ وهي الفتوي التي لا تستطيع لجنة البت مخالفتها‏,‏ ولا اللجنة التي تمثل جميع الوزارات‏,‏ ولأن كراسة التأهيل من اختصاص لجنة البت‏,‏ وبالتالي تصبح هذه اللجنة هي المهيمنة علي جميع القرارات‏.‏
وأكد عدم تربيح الهيئة لعز لوجود خصومة مستمرة بين عز ووزارة الصناعة‏,‏ ومنها الهيئة‏,‏ بدليل رفض‏3‏ طلبات لأحمد عز بالحصول علي تراخيص لعدم قانونيتها‏,‏ وبرغم هذه الخصومة كانت هيئة التنمية الصناعية تتعامل معه وفقا لصحيح الإجراءات والقانون‏,‏ وقدم عسل حافظة مستندات لهيئة المحكمة تؤيد صحة أقواله‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*