التشريع لمعالجة الانفجار السكاني

عدد السكان وصل الي104 ملايين, بزيادة سنوية2,2 مليون نسمة وهو رقم لم تشهد له البلاد مثيلا, ومن ثم اصبح عندنا انفجار سكاني يمثل قوة عاتية تقتلع امامها كل المجهودات التي تبذل لزيادة الإنتاج وانمائه. لذا فان الأمم التي آمنت بضبط النسل واقتنعت به اسلوبا ضروريا لحماية مستواها الاجتماعي من مشكلات زيادة النسل تجني الآن ثمرات التنمية في يسر وطمأنينة
وتقوم بتوجيه اهتماماتها لزيادة الانتاج, واستغلال موادها وثرواتها علي صور تفوق احجام الاستهلاك, وتمنح الخدمات مستوي ينسجم مع انسان العصر, بحيث تصبح زيادة النسل في هذه الدول أمرا لا يشكل خطرا علي مستوي الحياة في الأمة من قريب أو بعيد; فهذه الدول ادركت ان ضبط النسل هو شرط ضروري للخروج من الحلقة المفرغة للفقر ولذا طبقت خطة ضبط النسل بحيث تكون واضحة وجلية للجماهير ليتم تطبيقها عن عقيدة راسخة ووعي بأهميته وضرورته وجدواه. و يرتبط ضبط النسل بمستقبل كل جهد يبذل من أجل النهوض والتقدم الاجتماعي.
وإذا استمرت مصر في هذا المعدل وارادت أن تلحق بالدول المتقدمة, فعليها ان تبلغ نسبة نمو اقتصادي لا يقل عن10% سنويا. والعملية الحسابية وراء هذا اللحاق, تعرف بقاعدة72 التي تقول انه يمكنك حساب عدد السنين اللازمة لمضاعفة مستويات المعيشة بقسمة72 علي متوسط معدل النمو. ومن ثم فإذا كان البلد المعني ينمو بمعدل10% فان مستوي معيشته سيتضاعف بنحو7 سنوات. ويعني ذلك انه اذا بدأ البلد المعني بدخل للفرد قدره500 دولار امريكي ونما بمعدل10% سنويا, فإن الدخول يمكن ان تصل الي16 ألف دولار خلال نحو35 سنة. وبعد ذلك ببضع سنوات, تصبح الدخول في مستواها في الاقتصادات المتقدمة.
وذلك بالطبع بافتراض استمرار هذا البلد في النمو بنفس الوتيرة. وهو أمر لا يعتقد متفائل مهما بلغت به الاماني ان تبلغه مصر لأسباب عديدة. ومن ثم فلابد من خطط عاجلة لضبط النسل لوقف مشكلة الانفجار السكاني في مصر, التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالغلاء الملحوظ وضآلة المرتبات بالقياس الي مثيلاتها في معظم بلاد الخارج, وزيادة الاستهلاك وضعف قوة النقد الشرائية وانخفاض مستوي المعيشة علي الرغم من زيادة الانتاج والدخل القومي. والغريب ان الحكومة المصرية تدرك عمق المشكلة ولا تحرك ساكنا. وجربت في سنوات سابقة الدعاية وبعض البرامج وفشلت.
ولذا ليس علي الدولة جناح ان تلجأ الي اساليب جديدة لضبط النسل لمعالجة هذا الموقف المشحون عن طريق إصدار تشريعات حاسمة تفرضها ضرورات هذه الفترة الحاسمة من تاريخ التطور الاجتماعي والاقتصادي المصري, فرضا لضبط النسل لا خلاص منه كوسيلة فعالة من وسائل تحقيق العدل الاجتماعي ورفع مستوي الحياة. تشريعات تسن من الحوافز ما يشجع علي ممارسته والاهتمام به, أو تقرر الدولة ما شاء لها ان تقرر من حرمان علاوة المتناسلين الذين لا يعون واجبا اسريا او قوميا من الحقوق المجانية او شبه المجانية أو الميسرة في مجال التعليم والتطبيب والتموين والعلاوات الاجتماعية للموظفين وغيرها.
ومع هذا فالتشريع مقرون بالتوعية والموعظة والدعوة العقلية والحملات الدعائية الذكية. وليكن هذا التشريع لمدة عشر سنوات نلتقط فيها الانفاس, ويشعر فيها الشعب ان هناك حقا عملية تنموية يحس فيها الشعب بثمارها.