قضايا وأفكار

مازالت القضية السكانية والزيادة الكبيرة تشكل هاجسا امام التنمية في مصر.. فمعدلات الزيادة تأكل كل ثمار التنمية اولا بأول.. لذا لا يشعر المواطن بالتحسن رغم ارتفاع معدل التنمية الي 4٪ والطريف ان معدلات الزيادة اكبر في الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل وفي الريف مما يشكل عبئا حتي علي هذه الاسر التي يتسرب ابناؤها من التعليم الالزامي.
وقضية تنظيم النسل لابد ان تشارك فيها كل المؤسسات الحكومية والاهلية خاصة المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة والاعمال الفنية بالتليفزيون والسينما والاعلام حتي تكون لدينا اجيال قوية قادرة علي العمل والانتاج مع ضرورة التوسع في التعليم الفني لتخريج الكوادر المطلوبة لسوق العمل.
وفي ظل الزيادة السكانية الحالية نحن في حاجة لمعدلات نمو تزيد علي 7٪ حتي يمكن نشر التنمية بشكل اوسع في كل انحاء البلاد وزيادة القدرة علي تحسين مستوي المعيشة وتطوير التعليم والرعاية الصحية والحد من الهجرة من الريف للمدن وتحويل المحافظات الي محافظات منتجة وقياس نجاح المحافظين في تحقيق معدلات اكبر في النمو ونشر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في الريف والمناطق العشوائية.
ان الضغوط التي تشكلها الزيادة السكانية المنفلتة تعوق التنمية المستدامة التي نسعي لها لذا يجب ان يشعر الجميع بضرورة تنظيم النسل علي المستوي العام وعلي الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل بشكل خاص حتي لا تكون زيادة الانجاب عبئا علي صحة الامة وايضا علي الحياة الاجتماعية والاقتصادية للاسرة المصرية.