تعويم الجنيه يرفع تحويلات المصريين بالخارج40% خلال أغسطس

بعد أن كشف البنك المركزي المصري عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة40% خلال شهر أغسطس الماضي الذي بلغ17 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من عام2016 والبالغ12 مليار دولار أرجع خبراء الاقتصاد هذا الإرتفاع الي إنتهاء السوق السوداء أو الموازية للبنوك فضلا عن قرار تعويم الجنيه.
وأكد الدكتور عبد المطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن قرار تعويم سعر صرف الجنيه يمثل العامل الأول في زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرا لاتجاه المصريين في السابق للتحويلات من خلال السوق الموازية للمؤسسات المصرفية للاستفادة من فارق السعر الكبير. وأشار الي أن زيادة حجم التحويلات سوف يؤثر إيجابا علي ميزان العمليات الجارية وميزان المدفوعات الجاري مما يقلص من العجز في الميزان التجاري ويدفع بالاقتصاد المصري للاستقرار النسبي. وأوضح أن الأثر الإيجابي الثاني يقع علي الاحتياطي من النقد الأجنبي حيث إن نسبة من تحويلات المصريين بالخارج وهي بالعملات الأجنبية توجه الي دعم ومساندة الاحتياطي فضلا عن توفير النقد الأجنبي لتغطية التزامات الحكومة من استيراد السلع الأساسية.
وأضاف أن التحويلات توفر السيولة اللازمة للبنوك لرفع قدرتها علي منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء لإقامة المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة فضلا عن تغطية الاعتمادات المستندية للمستوردين, مشيرا الي أننا لا نلاحظ أزمة في فتح الاعتمادات بالبنوك. وأعرب عن اعتقاده أن هناك عددا من الإجراءات لزيادة حجم التحويلات لتنشيط عمل البنوك وبصفة خاصة بعد قرار البنك المركزي رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من10 الي14% مما يقلص من حجم السيولة لدي المؤسسات المصرفية ومنها التوسع في منظومة الشمول المالي فيما يتعلق بالعاملين بالخارج لزيادة كفاءة التمويل الإلكتروني ووضع أوعية إدخارية جديدة ذات عائد مميز والترويج لها لجذب المزيد من رءوس الأموال بالخارج والداخل.
وأشار الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس الي أن السبب الأول في زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج هو انتهاء دور السوق السوداء في الحصول علي النقد الأجنبي بفارق كبير في السعر مما قلص من التوجه الي البنوك لانخفاض قيمة العملات الأجنبية بها بينما حاليا أسعار شركات الصرافة نفس أسعار البنوك مما دفع العملاء للبنوك باعتبارها الجهة الرسمية والشرعية لتغيير العملات. وأوضح أن قرار تعويم سعر الجنيه وبلوغه هذه القيمة أسهم في زيادة حجم التحويلات للمصريين بدلا من وضعها في البنوك الخارج. وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا وعدم وجود أي أزمات سياسية أو اقتصادية مع الدول العربية أو الخليجية أحد العوامل لزيادة التحويلات في ظل عدم نزول المصريين العاملين بها.