مصر تسحر المستثمرين

في اطار رؤيته الاستراتيجية لمعركة التجدد القومي لمصر بعد ثورة30 يونيو, وايمانه ان النمو السريع المستدام ليس بمعجزة وإنه متيسر لمصر طالما استفادت من الفرص التي تتيحها لها ثرواتها المتنوعة واغتنمت الفرص التي يوفرها له الاقتصاد العالمي وفق خبرة النماذج الاقتصادية الناجحة في آسيا وغيرها من قائمة النجاح المتنوعة جدا من حيث الحجم والموارد التي تهبها الطبيعة والنظام السياسي.
آمن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الاقتصادات تستطيع أن تتعلم بأسرع ما تستطيع أن تخترع, وأن مصر تستطيع أن تلحق بغيرها من خلال النمو الأسرع بكثير مما شهدته البلدان الصناعية الحالية عندما كانت تخلق روافعها الإنمائية واللحاق حتي بمعدلات مرتفعة عملية طويلة الأجل تستغرق جيلين أو أكثر. آمن الرئيس بأن الانخراط في الاقتصاد العالمي عنصر حاسم بالنسبة للنجاح يمكن مصر من استيراد المعارف والتكنولوجيا, والوصول الي الأسواق وتوليد قطاع تصدير قوي هو ما يعتبر مهما بشكل خاص للاقتصاد المصري. وتشكل القيادة القوية للرئيس السيسي توافق الرأي في مصر حول اهداف النمو والتنمية وايمان الشعب المصري بأن عملية التنمية التي يقودها الرئيس هي عملية جامعة ونزيهة من حيث الغرض لانها لصالح مصر والمصريين. ونماذج الدول الناجحة تعلمنا بانه يجب توقع هذا الانتقال والمطالب الجديدة المترتبة عليه; فكوريا الجنوبية غيرت سياساتها واستثماراتها العامة في الثمانينيات والتسعينيات للمساعدة في تطوير الاقتصاد من التصنيع الكثيف العمالة الي اقتصاد أكثر كثافة في استخدام المعرفة ورأس المال. والأولوية الثانية ان تتخلي عن بعض من سياساتها الاسبق حتي الناجحة منها; فسنغافورة مثلا استجابت للظروف الاقتصادية المتطورة في البلاد والخارج بواسطة السماح للتصنيع الكثيف العمالة بالانتقال الي اماكن اخري في منطقة العمالة فيها ارخص. وكانت الإصلاحات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة المصرية, عنصرا جاذبا مهد لعودة الاستثمار في الأجنبي في البلاد. وبات المزاج العام للاستثمار في مصر ايجابيا ومشجعا, من حيث استقرار سوق العملة, منذ الاتفاق الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي.
إن مصر تتيح فرصا استثمارية كبيرة, حيث تتمتع حاليا بثاني أكبر عائد استثماري علي مستوي العالم.وقد جاءت مصر في المرتبة الأولي للبلدان الأكثر جذبا للاستثمارات الخارجية في أفريقيا, بحسب تصنيف العام الحالي لبنك الاستثمار الجنوب أفريقي راند ميرشانت الموجود بجوهانسبرج. وبهذا تخطت القاهرة جنوب أفريقيا لأول مرة في هذا التصنيف القيم. وجاءت المغرب, في التصنيف الثالث تلتها إثيوبيا وغانا, فضلا عن تونس التي احتلت المركز التاسع. وزادت الاستثمارات الخارجية المباشرة في مصر, بمتوسط40% في عام.2014 ومن المتوقع وصولها إلي8.7 مليار دولار عام2017 بمعدل زيادة سنوية بلغ40%. وهذا المعدل الجيد هو ثمار جهود بذلتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار, وكذلك بفضل العقود التي وقعتها البلاد مع الشركات الدولية في قطاعات مثل; السياحة, والطاقة المتجددة, والنقل, والقطاع البترولي وهذا يعني ان مصر تعافت مرة أخري لتستقطب أفواجا من المستثمرين الدوليين الراغبين في مجالات الطاقة والاستثمار العقاري والقطاعات المالية بسبب ما تنعم به من إصلاحات اقتصادية في الوقت الراهن. ومصر ليست الدولة الوحيدة التي تركز الآن علي جذب الاستثمار الخارجي. فمنذ اعوام تمكن الرئيس البرازيلي لولا من خلق مليوني فرصة عمل جديدة في بلاده بعد أن نجح في اجتذاب استثمارات أجنبية قياسية إلي البرازيل بلغت37.4 مليار دولار. مصر تمضي من نجاح الي آخر وتحيا مصر دوما.