تشجيع الاستثمار الخاص

بعد انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد يترقب المستثمرون في الداخل والخارج لهذا القانون، الذي يستهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، خاصة مع تزايد المنافسة بين مختلف دول العالم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. وتتخذ شركات الاستثمار القرار للتوجه إلي الاستثمار في بلدان معينة، من خلال العديد من المؤشرات، في مقدمتها نجاح الاستثمار المحلي، وحرية الدخول والخروج من السوق، وحرية تحويل الأرباح، والاستقرار السياسي والأمني، و استقرار سوق الصرف، إلي جانب وضوح القوانين والتشريعات التي تنظم سوق العمل والنشاط الاقتصادي، وسرعة إجراءات التقاضي، وسرعة حسم المنازعات في مجال الاستثمار.. فضلا عن الاهتمام بالتقارير التي تصدرها المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز، وموديز وفيتش وغيرها، عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والفرص الاستثمارية.. وإذا نظرنا إلي دولة بحجم مصر، يتبين أنها استطاعت أن تتواجد بقوة علي الخريطة الاستثمارية العالمية، وحققت عام 2008 معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 7٪ مع تنوع الفرص الاستثمارية بين قطاعات النفط والغاز وقطاع العقارات ونشاط السياحة، والصناعات المهمة مثل صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع وتجميع السيارات.. إلي جانب وجود جهاز مصرفي قوي ومتطور، وبورصته نشطة، وكلها مقومات تؤكد قوة الاقتصاد المصري المصنف كأكبر اقتصاد في أفريقيا ينافس اقتصاد دولة جنوب أفريقيا.. وحين تحقق القرارات الاقتصادية الأخيرة نجاحها وأهدافها فإن هذا يعزز من قوة الاقتصاد المصري لتكون مصر واحدة من أهم الاقتصادات الصاعدة في المرحلة القادمة!