تشريعات اقتصادية مهمة أمام النواب أكتوبر المقبل

يشهد مجلس النواب خلال جلساته في دور الانعقاد الثالث في شهر أكتوبر المقبل برئاسة الدكتور علي عبد العال, رئيس البرلمان, مناقشة عدد من التشريعات الاقتصادية المهمة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي,
ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلي مصر, يأتي ذلك في الوقت الذي ألقي نواب بالبرلمان بالمسئولية علي حكومة المهندس شريف إسماعيل في تأخر عجلة دوران الاستثمارات في البلاد, وعرقلة إصدار عدد من التشريعات الاقتصادية المهمة ممثلة في تعديلات قوانين منع الممارسات الاحتكارية, والشركات, والمزايدات والمناقصات, علاوة علي التأخر في إصدار لائحة قانون الاستثمار, والتي من شأنها تذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين.
وشدد النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان, علي ضرورة إسراع الحكومة في الانتهاء من اقتراحاتها بشأن التشريعات المكملة لقانون الاستثمار, لتحقيق الاستفادة القصوي من الحوافز المنصوص عليها بالقانون, وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية, مؤكدا أهمية خضوع القوانين المرتبطة بالاستثمار للمراجعة الدورية, لمواكبة التغيرات المتسارعة في حركة التجارة عالميا.
وقال غلاب لالأهرام المسائي: إن اللجنة تضع مناقشة قانون الإفلاس علي رأس أولوياتها التشريعية بدور الانعقاد الجديد, فور انتهاء اللجنة التشريعية بالبرلمان من مراجعته, لما يمثله من أهمية في تطوير المناخ الاستثماري, وطمأنة رجال المال والأعمال من المستثمرين الأجانب والمصريين من خلال تبسيط إجراءات التصفية والإفلاس, وعدم التعرض لعقوبة الحبس.
من جانبه, اتهم النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة الاقتصادية, الحكومة بالتسبب في تأخر إصدار قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية, المعني بتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري, ودفع عملية التداول التجاري لصالح المواطن, بعد انتهاء اللجنة من مناقشة القانون المقدم من النواب, وإصرار الحكومة علي طلب تأجيل إقراره لحين التقدم بمشروعها, والذي لم ترسله إلي الآن.
وقال الشريف لالأهرام المسائي إن الحكومة تتباطأ في إرسال تعديلات قانوني الشركات, والمزايدات والمناقصات, فضلا عن التشريع الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, مما يعطل تنفيذ رؤية اللجنة بشأن دعمها علي أرض الواقع, بعدما تمسك أعضاؤها علي إدراجها بقائمة الحوافز بقانون الاستثمار.
وأوضح الشريف أن لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان أعدت مشروع قانون في هذا السياق, إلا أن الحكومة طلبت التأجيل أيضا, ومر عام كامل دون أن تقدم مشروعها, مشيرا إلي أهمية القانون في تحديد المشروعات الصغيرة التي ستحظي بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار, خاصة أن مبادرة رئيس الجمهورية بشأن دعم تلك المشروعات ب4 مليارات جنيه بفائدة5% ذهبت إلي رجال الأعمال, وليس إلي أصحابها.