اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تدخل مرحلة الحسم

تكثف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من اجتماعاتها, ابتداء من الأحد المقبل, لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار, بعد أن انتهت الحكومة من إعدادها, بهدف الاستماع إلي ملاحظات النواب واقتراحاتهم بشأن نصوص اللائحة قبل تفعيلها, لضمان أكبر استفادة من تنفيذ مواد القانون الجديد.
وقال النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة الاقتصادية: إن اللجنة تستهدف الوصول إلي توصيات بشأن اللائحة بهدف إرسالها إلي الحكومة, لأخذها بعين الاعتبار أثناء وضع المسودة الأخيرة للائحة, مشددا علي ضرورة عدم حدوث تداخل بين اختصاصات الوزارات المخاطبة بالقانون, وعدم تعارض نصوصها مع مواد القوانين القائمة.
وأضاف غلاب لالأهرام المسائي أن اللائحة التنفيذية لا تقل أهمية عن القانون, لكونها بمثابة التنفيذ الفعلي له علي أرض الواقع, وتنظيمها لاختصاصات كل وزارة, لضمان تنفيذ أحكام مواد قانون الاستثمار المحالة إلي اللائحة, خاصة المتعلقة بإعداد الخريطة الاستثمارية في المحافظات, والحوافز الممنوحة إلي المستثمرين.
من جانبه, قال النائب عمرو الجوهري, وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: إن اللائحة التنفيذية لم تتلاف ملاحظات النواب علي القانون إلا في حدود ضيقة, موضحا أن البرلمان لا يملك رفض اللائحة التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء, وإنما إبداء الاقتراحات علي نصوصها.
واستبعد الجوهري في تصريحات لالأهرام المسائي, إدخال تعديلات علي اللائحة في صورتها الحالية, سواء بالحذف أو الإضافة, لكونها منبثقة عن القانون الذي أقره البرلمان, مشيرا إلي أنها لم تراع تحفظات بعض النواب بشأن تأسيس رأس مال الشركة بالجنيه المصري, بما يسهل تهريبها إلي الخارج بالعملة الصعبة.
وأشار الجوهري إلي أن أهمية صدور التشريعات المكملة لقانون الاستثمار, ومن أهمها حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية, وتنظيم سوق المال, والإفلاس, التي تستهدف اكتمال منظومة الاستثمار, مشيرا إلي أن جذب الاستثمار يستلزم عمل جهاز إداري بالدولة لديه خبرة في التعامل مع المستثمرين.
وأكد النائب فخري طايل, عضو اللجنة الاقتصادية أهمية إصدار لائحة قانون الاستثمار والعمل علي تنفيذ جميع بنود قانون الاستثمار الجديد, مشيرا إلي أن هناك قضية في غاية الأهمية وهي تغيير ثقافة التوجه نحو إقامة وتشجيع المشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ المناسب لجذب الأموال لإقامة المشروعات الاستثمارية المحلية والعربية والإفريقية والأجنبية والمشتركة وفي مختلف المجالات كما أكد طايل لالأهرام المسائي أن الأهم من ذلك كله التشجيع الحقيقي من الحكومة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.