أمام اقتصادية البرلمان حوافز المستثمرين ورجال الأعمال

النواب والحكومة «إيد واحدة » للانتهاء من قانون الاستثمار وإقراره منتصف أبريل

أيام قليلة وتعلن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الانتهاء من قانون الاستثمار تمهيدا لطرحه بالجلسة العامة واقراره حيث انتهت اللجنة من مراجعة46 مادة جوهرية
من مشروع القانون وشهدت مناقشات اللجنة جدلا كبيرا واختلافات بين الاعضاء بالمجلس والمسئولين بالحكومة كان ابرزها الجدل حول إضافة قطاع السياحة إلي القطاع أ بالقانون والمادة الخاصة بمنح بعض المشروعات الموافقة المباشرة من مجلس الوزراء والمواد المتعلقة بالشباك الواحد وقامت الأهرام المسائي بمناقشة أبرز ملاحظات اللجنة الاقتصادية علي مواد القانون مع عدد من النواب وخبراء الاقتصاد
وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن هناك تصريحات ايجابية لكبار المسئولين عن الاوضاع الاقتصادية في مصر مؤكدة اهمية مشروع قانون الاستثمار الجديد واكدت اهمية تصريحات يان واليزر نائب رئيس البنك الدولي والتي وصف فيها الخطوات التي اتخذتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالجادة والقوية وان ذلك يسهم في تدفق الاستثمارات لمصر ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمالة والحد من البطالة هو دليل قاطع علي ان مصر تسير بخطي ناجحة لمواجهة الازمة التي تواجه الاقتصاد المصري وطالبت مصطفي حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء باستغلال مثل هذه التصريحات المهمة من مسئول كبير داخل البنك الدولي خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الجديد مؤكدة ضرورة ان تستجيب الحكومة لجميع التعديلات التي طالب بها رجال الاعمال والاستثمار خاصة العاملين داخل القطاع السياحي خلال طرح رؤيتهم امام لجنتي السياحة والطيران والشئون الاقتصادية حول مشروع قانون الاستثمار الجديد, وقالت ان الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ويحيي راشد وعدا أعضاء اللجنتين بالاستجابة لجميع اقتراحات ورؤي المستثمرين في قطاع السياحة في مشروع قانون الاستثمار الجديد, مؤكدة ان لجنة السياحة والطيران المدني تنتظر تحويل اقتراحات المستثمرين في قطاع السياحة الي نصوص ومواد داخل القانون, وأكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة الاقتصادية أنجزت جزءا كبيرا من مشروع قانون الاستثمار الذي سوف تنتهي منه اللجنة في بداية أبريل المقبل لعرضه علي اللجنة العامة في منتصف الشهر المقبل, موضحا أن اللجنة انتهت من مراجعة46 مادة من إجمالي114 مادة هي إجمالي عدد مواد القانون, وأشار إلي أن اللجنة طلبت تعديل وإعادة صياغة بعض المواد وسيتم الرد غدا الأحد وأكد الشريف في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن اللجنة سوف تعقد غدا الأحد اجتماعا موسعا مع المسئولين بالحكومة وكبار المستثمرين والشركات الكبري بمصر والخارج للاستماع لرؤيتهم حول القانون كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر مع المسئولين بالوزارات للاطلاع علي رؤيتهم والتأكد من تعاونهم مع الجهات المعنية بإصدار التراخيص موضحا أن قانون الاستثمار الجديد يشمل العديد من الحوافز للمستثمرين خاصة في الصعيد وسيناء ومن بينها اعطاء إعفاءات ضريبية وأراض مجانية ومساهمة الدولة في توفير مساكن للعاملين في هذه المشروعات المقامة في صعيد مصر كما يتضمن إنهاء إجراءات التأسيس خلال30 إلي60 يوما عبر النافذة الاستثمارية وهي مكاتب اعتماد بديلة لمراجعة أوراق وإجراءات التأسيس وغيرها من الإجراءات المشجعة للاستثمار وقال الشريف إن اللجنة لم تستقر علي الصياغة النهائية لبعض المواد وطالبت بضمانات من الحكومة حولها وأبرز هذه المواد هي المادة الخاصة بإضافة قطاع السياحة إلي القطاع أ بالقانون, وهو القطاع الذي يمنح حافزا استثماريا بواقع40% خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة, حيث تقع أهمية وضع قطاع السياحة ضمن القطاع( أ) هو تشجيع الاستثمار في السياحة, وضرب مثلا بأن تمليك الأراضي لبدو جنوب سيناء أسهم في تأهيلها سياحيا مشددا علي ضرورة إقامة مناطق سياحية بشمال سيناء والنوبة والصعيد وفي الصحراء كما طالب أيضا بوضع اصطلاح الأراضي الصحراوية ضمن حوافز الاستثمار الخاصة.
وأوضح الشريف أن الهدف من الاستماع الي مقترحات الإداريين المسئولين عن إصدار التراخيص هو وضع ضوابط لضمان الإسراع في إصدار التراخيص وتطبيق عقوبة علي الجهة أو الموظف الذي لا يبت في طلبات الاستثمار خلال مدة ال60 يوما كالعزل من الوظيفة لمدة عام, مشددا علي ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بحصول المستثمرين علي القروض من البنوك للاستثمار, مؤكدا أن القانون الجديد سوف يحتوي علي عدد من المواد تضمن التصدي لوقائع هروب بعض المستثمرين بعد حصولهم علي القروض.
وقال الشريف إن المناقشات التي تتم حول القانون راعت المصلحة العامة للدولة والحفاظ علي حقوق المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وتم وضع بعض الملاحظات علي المادة16 من مشروع قانون الاستثمار والخاصة بحماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية حيث تنص المادة علي أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع, إلا بعد أخذ رأي الهيئة وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كل الإجراءات القانونية المقررة, وفي جميع الأحوال, يجب إنذار المستثمر بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع وجهة نظره مع إعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام الجهة المختصة وفقا للقانون, كما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ضرورة أن يتضمن قانون الاستثمار ضمانات حقيقية لتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين والقضاء علي البيروقراطية التي تقف في وجه المستثمرين ووضع حوافز تشجيعية وإتاحة الفرصة أمام المستثمر الأجنبي في تحويل الأرباح لأن المستثمرين يخافون من الاستثمار في الدولة لعدم قدرتهم علي تحويل الأرباح إلي الخارج, وأشار السعيد في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إلي أن قانون الاستثمار يحظي باهتمام كبير من الدولة.