جمعيات رجال الأعمال تنتقد قانون الاستثمار أمام اقتصادية النواب

السويدي يطالب بمناطق حرة بجميع المحافظات.. والمرشدي يدعو لحوافز استثمارية للمشروعات الصغيرة

استمعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب, أمس, لنحو150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال, حول مواد قانون الاستثمار, فيما تستكمل اللجنة مناقشات القانون في اجتماعاتها المقررة الأسبوع الحالي, والاستماع إلي د. سحر نصر, وزيرة الاستثمار, ويحيي راشد وزير السياحة, اليوم, لبحث رؤية المستثمرين السياحيين عن القانون الجديد.
وقال النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر, إن الاستثمار مناخ, وليس قانونا, و علي الدولة إنشاء مناطق حرة عامة في جميع المحافظات, وعدم قصرها علي القاهرة والإسكندرية, مشيرا إلي ضرورة توحيد جهة منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية, وأن يكون جهاز حماية المنافسة هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية.
وقال النائب محمد المرشدي, وكيل لجنة المشروعات الصغيرة, إن القانون تضمن بابا كاملا تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة, إلا أنه لم ينص علي منح أصحاب شركاتها حوافز استثمارية, في حين أن90% من حجم الأنشطة ترتبط بالمشروعات المتوسطة والصغيرة, متسائلا: أين دور الدولة في رعاية المنتجين؟.
من جانبه, طالب شريف الديواني, ممثل جمعية رجال أعمال الإسكندرية, بإزالة الغموض عن المادة27 من القانون, المتعلقة بالحوافز الجغرافية والقطاعية, وتوضيح المبدأ الذي اختيرت علي أساسه القطاعات والمناطق الجغرافية التي تتمتع بالحوافز الاستثمارية, وتعريف كافة المستندات الواردة في المادة40 الخاصة بفحص طلبات الاستثمار.
وأبدي حمادة أبو العينين, مستثمر سياحي, تخوفه من أن تكون اللائحة التنفيذية لمشروع القانون هي التي ستطبق, وحينها لن يكون هناك رقابة عليها, منتقدا وجود مواد بها تضارب وتعارض, خاصة المادة27, التي وصفها بالمشينة, وتتحدث عن تعليم متوسط التكلفة, بما يعني تقديم حوافز أكثر للتعليم الرخيص, في حين أن المفترض تقديمها للتعليم المتميز.
وقالت د. مني الجرف, رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, إن النسخة المطروحة للنقاش في الحوار المجتمعي ليست النسخة التي تم التوافق عليها في مجلس الدولة, منتقدة تضمن القانون علي114 مادة, مما يمثل صعوبة كبيرة أمام المسثمرين للتعرف علي حقوقهم وواجباتهم.
وطالبت الجرف الحكومة بأن تكون علي قدر من المسئولية بالمادة الخاصة بمعاملة المستثمر الأجنبي, ومنحه نفس حقوق المستثمر الوطني, موضحة أن الجهاز ليس مسئولا عن تحديد الأسعار أو هامش الربح, وأن الحكومة لا تخطره ببعض الزيادات التي تطرأ علي السلع, في ظل عدم وجود تعريف واضح بالسلع الاستراتيجية التي يسمح للدولة بتحديد أسعارها.
فيما قدم حسام الدين عبد الغني, مستشار جهاز حماية المنافسة, عددا من الملاحظات القانونية علي القانون, إلا أن النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة, قاطعه, مؤكدا أن كل ملاحظاته غير موجودة في مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه من اللجنة, مطالبا أمانة اللجنة بإعطائه نسخة بخلاف المقدمة من الحكومة قبل تعديلها.