اقتصادية النواب تستمع لاراء الخبراء بشان مشروع قانون الاستثمار الجديد

استمعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة لاراء ومقترحات الخبراء بشأن مشروع قانون الاستثمار الجديد بحضور المستشار محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ، و الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية .
وقال غلاب ان كل الاراء والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع قانون الاستثمار ..مؤكدا ان الوضع الاقتصادى فى مصر لم يَعُدْ يحتمل الانتظار أكثر من ذلك، خاصة فى ظل توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وجعله جاذباً للمستثمرين.
و تابع /أن هذا القانون جاء من أجل التصدى لمعوقات الاستثمار ،وذلك من خلال إصلاح تشريعى وإدارى متكامل وفقاً لما تقضى به المادتان ( 27، 28) من الدستور واللتين تهدفان إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
من جانبه قال محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر / الاستثمار يعد مناخا وليس قانونا مطالبا الدولة بإنشاء مناطق حرة عامة، ليس فقط فى القاهرة والإسكندرية إنما فى كل المحافظات / .
وطالب بتوحيد جهة منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد، وأن يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية وفى ظروف خاصة /.
ومن جهته دعا شريف الديوانى ممثل جمعية رجال الاعمال الإسكندرية الى توضيح المادة رقم 27 الواردة بمشروع قانون الاستثمار الجديد والمتعلقة بالحوافز الجغرافية والقطاعية.. خاصة وان بها بعض الغموض فى المبدأ الذى اختيرت على أساسه القطاعات والمناطق الجغرافية.
وقال محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ان قانون الاستثمار الجديد من المفترض ان يدر استثمارات ضخمة للدولة، شريطة توفير بيئة حاضنة وتلافى العيوب الموجودة فى القانون القديم.
واوضح ان مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة به باب كامل تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم منح أصحاب هذه الشركات حوافز، فى حين ان 90% من حجم الأنشطة جميعها مشروعات متوسطة وصغيرة .
وأضاف ان إلغاء المناطق الحرة يعنى الاضرار بالاستثمار مطالبا باعادة النظر فى هذه الامر .
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ان نسخة قانون الاستثمار المطروحة للنقاش الآن فى الحوار المجتمعى ليست النسخة التى تم التوافق عليها فى مجلس الدولة.
واضافت ان عدد مواد مشروع القانون البالغة 114مادة تمثل صعوبة كبيرة امام المسثمرين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم وطالبت بالإلتزام بتنفيذ قوانين حرية المنافسة فى مشروع القانون.
واوضحت أن جهاز حماية المنافسة ليس مسئولا عن تحديد الاسعار او هامش الربح .