جهاز حماية المستهلك ينتقد مشروع قانون الاستثمار

انتقدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، طول مواد مشروع قانون الاستثمار، موضحة أن عدد مواده يصل إلى 114 مادة، ما يمثل صعوبة كبيرة أمام المستثمرين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم، وطالبت بضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين حرية المنافسة في مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
وأضافت الجرف أن نسخة قانون الاستثمار المطروح للنقاش الآن في الحوار المجتمعى بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ليست النسخة التي تم التوافق عليها في مجلس الدولة.
وطالبت رئيس جهاز حماية المنافسة، الحكومة بأن تكون على قدر المسئولية، بالنسبة للمادة الخاصة بمعاملة المستثمر الأجنبي ومنحه نفس حقوق المستثمر الوطني، خاصة أن هذا يعنى منح المستثمر الأجنبي نفس امتيازات المصري من خلال تقديم أسعار الوقود للأجانب بنفس سعر المنتج المحلى وغيرها من الحقوق.
وتابعت الجرف، أن جهاز حماية المنافسة ليس مسئولا عن تحديد الأسعار أو هامش الربح، مؤكدة على أن الجهاز لا يخطر من الحكومة ببعض الزيادات التي تطرأ على بعض السلع