رئيس جهاز حماية المنافسة: ليست لدينا سلطة محاسبة الهيئات الحكومية

قانون «حماية المنافسة» لا يُجرم زيادة الأسعار بل يُجرم خفضها
عن الممارسات الاحتكارية وتأثيرها على ارتفاع الأسعار، ودور الدولة فى وقفها، كان حوار «التحرير» مع منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كشفت فيه عن آلية عمل الجهاز، ودوره فى مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، ودور القانون فى جذب استثمارات جديدة، وموعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة الذى صدر العام الماضى، فإلى نص الحوار...
■ ما استراتيجية عمل الجهاز؟
- نعمل بثلاث طرق أساسية: الأولى تقديم الشكاوى، على أن يأتى المتقدم بالشكوى إلى الجهاز بنفسه، وذلك بعدما وجدنا أن هناك بلاغات كثيرة، يتم تقديمها ليس للجهاز صلة بها، لأن أى شكوى يتلقاها الجهاز يلتزم بإجراء تحقيق فيها واتخاذ قرار حيالها، وهو ما يتسبب فى إهدار الوقت والجهد دون أن تكون من اختصاص الجهاز، ولذلك اعتمدنا هذه الطريقة حتى يتم نشر الوعى بمفهوم الجهاز ودوره، هناك محور آخر، وهو قيام الجهاز بمبادرات فى أى قطاعات فى حالة استشعارنا وجود مخالفات فى قطاعات معينة، والمحور الثالث إجراء الجهاز دراسات للأسواق بشرط أن تكون هناك طلبات من جهات حكومية، وهو ما حدث مرارًا مع وزارات الصناعة والاستثمار فى ملفات الحديد والأسمنت.
■ ما أهم الملفات التى يدرسها الجهاز حاليا؟
- فى ظل ما حدث فى مصر خلال السنوات الأخيرة فإن الجهاز وضع ضمن أولوياته دراسة البلاغات والقضايا المتأخرة من السنوات الماضية منذ عام 2010، مع إعطاء الأولوية للقضايا التى تؤثر على المستهلك بشكل مباشر، أو على الاقتصاد أو مناخ الاستثمار، وبالتالى بدأنا بقطاع البناء والتشييد، باعتباره أحد القطاعات الهامة التى تؤثر على المستهلك، وقطاع الاتصالات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
■ ما أكثر القطاعات التى يستقبل الجهاز شكاوى بشأنها دائما؟
- قطاعات عديدة، أبرزها الصناعات الطبية والدوائية، الصناعات الغذائية، مواد البناء: (الأسمنت- الحديد- الزجاج- السيراميك)، قطاع الاتصالات وغيرها. ولكن هناك مشكلة تواجه الجهاز فى التحقيق فى القضايا، وهى محدودية الموارد وتعدد الاحتياجات، ما يتطلب ضرورة وضع أولويات للقضايا التى يتم دراستها، خصوصا مع محدودية عدد الفنيين المتخصصين فى دراسة القضايا لدى الجهاز، والبالغ عددهم 15 فقط، وهو عدد محدود للغاية، إذا ما قارناه بعدد القضايا فى 28 محافظة.
■ ما دور الجهاز فى مكافحة زيادة معدلات التضخم والارتفاعات السعرية؟
- أحد المهام التى يقوم بها الجهاز هو محاربة زيادات الأسعار، لكن هناك مشكلة سائدة فى مصر، بل وجميع دول العالم، وهى أنه ينظر إلى جهاز حماية المنافسة على أساس أنه الجهة المسؤولة عن ارتفاع الأسعار والتضخم، وهذا ليس صحيحا، فارتفاع الأسعار والتضخم ناتج عن عدة مشكلات، أحدها يمكن أن تكون الممارسات الاحتكارية، وليست العامل الأساسى فيها.
للأسف عامة الناس ومنهم مثقفون، ومتعلمون، واقتصاديون يلقون تهمة ارتفاع الأسعار والتضخم على الممارسات الاحتكارية، لذا أنا أرفض هذا الاتهام، هناك أسباب كثيرة أخرى، الممارسات الاحتكارية قد تكون إحداها، وهنا يأتى دور الجهاز فى التحقيق فيها فقط.
■ هل هناك أسباب أخرى لارتفاع الأسعار بخلاف الممارسات الاحتكارية؟
- هناك أسباب عديدة على سبيل المثال ما حدث فى قطاع الأسمنت، عندما ارتفعت أسعاره، تم اتهام الممارسات الاحتكارية، لكن كان هناك مشكلات عديدة فى القطاع أدت إلى هذه الزيادات السعرية، أبرزها وقف منح رخص جديدة لمصانع الأسمنت، مما أعطى الشركات الموجودة فرصة لزيادة الأسعار، إضافة إلى أزمة الطاقة وانعكاساتها على معدلات الإنتاج وتراجع المعروض فى الأسوق، وأزمات الإضرابات العمالية، ومشكلات الدولار. التضخم ناتج أيضا عن سياسات مالية ونقدية وليس ممارسات احتكارية فقط، على سبيل المثال ارتفاع أسعار الدولار يؤدى إلى رفع الأسعار، ارتفاع أسعار مقومات الإنتاج من كهرباء، ومياه، وضرائب إضافية من شأنها أيضا خلق زيادات سعرية.
■ هل يجرم قانون حماية المنافسة زيادة الأسعار؟
- قانون حماية المنافسة لا يُجرم رفع الأسعار، لكنه قد يجرم خفض الأسعار لحدود دنيا، وهو ما يتعارض مع قواعد المنافسة بالسوق، خفض الأسعار لحدود دنيا قد يمنع منافسين جددا من الدخول للسوق إذا كانت قدراتهم أقل من الشركات المسيطرة على السوق، مما يمنح هذه الشركات الكبيرة فرصة للاحتكار والسيطرة على الأسواق، وبالتالى فرصة لإساءة استخدام الوضع المسيطر، وهو ما يجرمه القانون. لكن كيف لا ترتفع الأسعار فى ظل الوضع الاقتصادى الكلى.
■ هل يمكن للجهاز إلزام جهات أو مؤسسات بتحديد سعر معين لسلعة ما؟
- لدينا عقوبات يتم تطبيقها، لكن وفقا للجريمة وحجم الضرر الذى أحدثته فى حق المنافسة والسوق، لكن لا يمكن للجهاز إجراء ذلك، لكن هناك مادة 10 فى القانون، التى تسمح لمجلس الوزراء بتثبيت سعر سلعة معينة، بشرط أن تكون سلعة استراتيجية، وتؤثر فى الأمن القومى، لكن حتى هذا الإلزام يكون مقيدا بفترة عامين فقط، ومن ثم تتم دراسته مجددا، فعلى سبيل المثال «الشبة» التى يتم استخدامها فى عمليات تنقية المياه، محدد سعرها بموجب مجلس الوزراء، لأنها تمس سلعة تتعلق بالأمن القومى. كانت هناك قوانين مماثلة تطبق فى عدد من الدول الأوروبية وتم إلغاؤها، لأن تحديد سعر السلعة يتطلب بحث الظروف الخاصة بكل شركة وهامش الربح الخاص بها، لكن هذه المهمة تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى طرح مزيد من السلع بالسوق خلق جوا تنافسيا يدفع شركات القطاع الخاص لخفض الأسعار.
■ ما دور الجهاز فى فرض رسوم حمائية على الواردات؟ وكيف يتم اتخاذ القرار؟
- الجهاز عضو بلجنة فرض الرسوم الحمائية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة الصناعة، لكن عملية فرض الرسوم تتطلب توافقا من جميع أعضاء جهاز مكافحة الإغراق، وقد نضحى بالمنافسة فى السوق المحلية لفترة من الوقت لصالح حماية الصناعة المحلية عند اتخاذ القرار.
على سبيل المثال الجهاز كان يتلقى مطالب بفرض رسوم حمائية على واردات الحديد كل 5 أشهر، ويتم رفض الطلب، لكن القرار الأخير صدر عندما وجد أن واردات الحديد تعيق بعض المصانع الجديدة من التوسع فى الإنتاج، لذلك تم فرض الرسوم بمعدلات منخفضة، ولفترة زمنية محددة، مع إبلاغ المصنعين المحليين إنه فى حالة حدوث زيادة لأسعار سيتم إلغاء الرسوم.
وتحديد الرسوم، لفترات وبنسب محددة الهدف منه المتابعة باستمرار، واتخاذ إجراء فى حالة وجود تلاعب، وهو ماحدث بالفعل نهايات عام 2012، عندما تم فرض رسوم على واردات الحديد، ووجد بعد ذلك بشهرين زيادات سعرية، وبالتالى ألغينا هذه الرسوم.
■ البعض يرى قانون حماية المنتج المحلى ضد المنافسة.. فما تعليقك؟
- قد يُنظر إلى قانون حماية المنتج المحلى على أنه ضد المنافسة، لأنه يعطى المنتج المحلى أفضلية على حساب المنتج المستورد، ويلزم الهيئات الحكومية باستيفاء احتياجاتها من المنتجات المحلية، التى قد تكون أسعارها أعلى من الأجنبى، لكن هذا غير صحيح، لأنه يحمى الصناعة الوطنية، وأيضا لفترة مؤقتة، ولأهداف محددة، وهو ما يطبق فى جميع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة إمبراطورة الرأسمالية.
■ ما دور قانون حماية المنافسة فى خلق مناخ جاذب للاستثمار؟
- وجود قانون لحماية المنافسة يجذب الشركات العالمية للاستثمار، حيث تنظر هذه الشركات إلى قضية المنافسة على أنها قضية هامة جدا، وتضمن لها دخول سوق ذات قواعد موحدة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودون تمييز. خصوصا أن مؤشرات ممارسة الأعمال العالمية تتضمن مؤشرى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وعندما نتحدث عن قواعد حماية المنافسة فإنها تشمل منافسة القطاع العام والخاص، الشركات المحلية، والأجنبية، والمحلية والمحلية أيضا، فى تفعيل القانون، وتطبيق الغرامات.
■ هل يمكن للجهاز مقاضاة الشركات الحكومية كشركة الكهرباء أو المياه؟
- الجهاز لا يمكنه فرض عقوبات على الشركات الحكومية، وذلك بناء على الماة «9 أ» بقانون حماية المنافسة، التى «تستثنى من رقابة الجهاز المرافق العامة التى تديرها الدولة ك(شركة المياه-الكهرباء)».
■ هل دور الجهاز مقصور على تلقى الشكاوى من الشركات فقط؟
- الجهاز يتلقى الشكاوى من الشركات والأفراد أيضا، وقد يضعنا هذا الوضع أحيانا تحت ضغط، لأن دور الجهاز مفهوم غائب لدى البعض، وكل شكوى يتلقاها الجهاز يلتزم بالتحقيق فيها ما يضطرنا أحيانا إلى التحقيق فى شكاوى ليس لنا أى علاقة بها.
■ ماذا يعيق جهاز حماية المنافسة عن تنفيذ دوره على أكمل وجه؟
- بطء الإجراءات فى إصدار الأحكام، نحن دورنا يقتصر على جمع الاستدلالات والمعلومات فقط، وعرضها على مجلس الإدارة، ثم على النيابة فى حالة موافقة مجلس الإدارة، وعادة ما تستغرق النيابة وقتا طويلا جدا فى التحقيق فى القضية، واتخاذ قرار مناسب، ربما يستغرق حوالى عامين، ثم تحويلها إلى المحكمة، وهو بدوره يستغرق عامين آخرين، وبالتالى عندما يصدر الحكم قد تكون الشركة أنهت نشاطها، وأفلست وخرجت من السوق، لذلك فإن الشركات تلجأ عادة إلى التصالح مع المحتكر، رغم ما يترتب على ذلك من إضرار بالمنافسة فى السوق.
■ ما آخر تطورات قضية غرفة صناعة السينما؟
- تم التصالح فيها، وهذه القضية أحد أمثلة تأخر الإجراءات القضائية، لأنها تمت إحالتها إلى النيابة عام 2011، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة خبراء لدراسة الموضوع، لكن اللجنة لم تفعل أى شىء، وتمت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية فى 2015، لكن الشركة طلبت التصالح وفقا للقانون الجديد، الذى يتيح عملية التصالح عقب تحويل القضية للمحكمة، وتم التصالح وسداد المبالغ المطلوبة، البالغ قيمتها 6% من القانون محل المخالفة تورد للخزانة العامة للدولة.
■ هل هناك تنسيق بين الجهاز ومجتمع الأعمال؟
- ليس تنسيقا بالمعنى المفهوم، لكن الجهاز يقوم بعقد ورش عمل لتوضيح القانون، ولقد تمت عقد ورش بالفعل فى اتحاد الصناعات لغرفة الصناعات النسيجية والغذائية وغيرها، واتحاد الغرف التجارية.
■ هل هناك تعديلات جديدة ستطالبون بإجرائها على القانون؟
- بعض التعديلات الجديدة التى قد يطلب الجهاز إجراءها على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذى تم تعديل نحو 60% من بنوده العام الماضى، بينما لم يتم اعتماد لائحته التنفيذية بعد.
«أبرز هذه التعديلات تسريع عمليات اتخاذ القرار، ومنح الجهاز دور فى ما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، لكننا لن نطلب تعديلات جديدة فى الفترة الحالية، لأن القانون لم يتم تطبيقه واستخدامه بالشكل الكافى بعد، وقد نطالب بإجراء تعديلات إضافية عقب استخدام القانون بعد الموافقة على لائحته التنفيذية».
وأيضا تشديد الغرامات، كانت فى القانون السابق تتراوح من 100 ألف إلى 300 مليون، رقم الثابت دائما يكون غير عادل، لأنه يساوى بين شركات كبيرة وصغيرة، وهو ما قد يؤدى إلى ظلم الشركات ذات رأس المال المحدود، وربما إغلاقها فى حال توقيع غرامة كبيرة تفوق قدراتها.
من العدالة أن تكون الغرامة نسبية، نسبة من الإيرادات، قد نحتاج فى ما بعد إلى تغليظ الغرامات مرة أخرى، وكذلك التسريع فى عمليات اتخاذ إقرار من الجهاز بشكل سريع.
■ متى ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون؟
- تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية بالكامل، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الجهاز، ثم إحالتها إلى الوزير ثم إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة للنظر فيها والتصديق عليها.
■ ما رأيك فى القوانين السابقة؟
- قانون عام 2005 كان قاصرا، والتعديلات التى أجريت عليه عام 2008 «غير كافية»، فضلا عن الحرب التى شنتها عليه بعض الكيانات الكبرى بالسوق، إلا أنها أكدت أن التعديلات الأخيرة كانت جيدة، إلا أنها ما زالت تواجه تحديات الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع أهمية القانون.
■ ما تعريف المنافسة من وجهة نظرك؟
- سياسة المنافسة ليست هى وجود جهاز لحماية المنافسة مهمته إثبات المخالفات فقط، لكنها يجب أن تكون سياسة عامة للدولة، وتوجه نحو ترسيخ دور المنافسة فى الاقتصاد القومى ككل. وهناك بعض القرارات الحكومية التى يمكن أن تسهم فى نشوء بعض الممارسات الاحتكارية، وهو ما يجعل الجهاز قاصرا وعاجزا عن أداء دوره.
■ فى رأيك ما أهم التعديلات التى تم إجراؤها على القانون؟
- المادة 11 فقرة 5، التى تعطى الجهاز الحق فى إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة. لذلك تتم دعوة الجهاز إلى اللجنة التشريعية لمناقشة أى قانون جديد، وناقشنا بالفعل قانون تفضيل المنتج المحلى، وقانون الاستثمار.
■ هل يواجه الجهاز مقاومة من فئات معينة؟
- شىء طبيعى، وعلى مستوى العالم تواجه أجهزة حماية المنافسة مقاومة من مجتمع الأعمال، خصوصا الشركات المخالفة، التى اعتادت على هذا النمط، وتنظر إلى الجهاز على أنه يعيقها عن أدائها العمل، لكن هناك بعض الأجهزة دون ذكر أسماء، التى تعتبر الجهاز يتعدى على تخصصها، والمشكلة هنا ناتجة عن أن الجهاز تم إنشاؤه مؤخرًا.