منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة : الممارسات الاحتكارية فى سوق الدواجن ما زالت مستمرة.. والجهاز يتابع السوق

إذا كانت قضية الاسمنت التى حكم فيها بعشرة ملايين جنيه غرامة على نحو 20 مسئولا بكبريات شركات الاسمنت، أولى القضايا التى قدمها جهاز حماية المنافسة قبل الثورة للشارع المصرى، فإن احالة 24 شركة دواجن إلى النائب العام بتهمة القيام بممارسات احتكارية تعد أهم قضية فجرها الجهاز بعد الثورة لارتباطها بقطاع واسع من المستهلكين، خاصة وأن القضية تأتى فى وقت يشهد فيه سوق الدواجن ارتفاعات غير مسبوقة فى الاسعار، ورغم ان فترة الدراسة التى قام بها الجهاز لسوق الدواجن كانت بين عامى 2008و2010 إلا أن هذه الممارسات ما زالت قائمة باعتراف اطراف فى السوق مثل شعبة الدواجن واتحاد منتجى الدواجن وفى ضوء اختبار سريع للسوق من جانب الجهاز. فى لقاء اتسم بالصراحة والوضوح كشفت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خبايا واسرار جديدة فى قضية الدواجن وامتد الحديث إلى تطورات قضية شركات المحمول، ومشكلة المياه المعبأة، وتعديلات القانون الجديد.. فكان هذا الحوار: فاجأ الجهاز السوق بإحالة شركات الدواجن للنيابة العامة، ما الخطوة التالية وهل أعددتم جيدا لهذه القضية، بمعنى هل لديكم أدلة قوية على الاتهام؟ نحن الآن فى انتظار بدء التحقيقات فى القضية وسوف تستمع النيابة لاقوال الشركات والجهاز على السواء، وقد بدأ الجهاز التحقيق فى القضية بمبادرة منه فى ظل مؤشرات على وجود شبهة ممارسات احتكارية للسوق واستطاع الجهاز جمع ادلة مادية وقرائن على قيام 24 شركة من كبريات شركات المرحلة الثانية من انتاج الدواجن وهى مرحلة ما يعرف «بتسمين الامهات وانتاج الكتاكيت» بقيادة السوق والتأثير على الاسعار رفعا وخفضا، وعلى فكرة خفض الاسعار هنا ليس لصالح المستهلك، فعملية الخفض تكون لفترة حتى يتم إخراج المنافس من السوق ثم تبدأ الشركات رفع الأسعار، وقد حدث ذلك خلال فترة الدراسة، وهناك توثيق لاجتماعات لهذه الشركات يتفقون خلالها على منع ما اسموه «ناس جديدة» من دخول السوق إلى جانب الحد من تواجد الدواجن المستوردة المنافسة لهم، والاتفاق كان يتم من خلال الاجتماعات «والتى تم تسجيلها» وعبر الرسائل القصيرة «SMS» وقد تابع الجهاز السوق ووجد انه يسير بالفعل فى اتجاه ما تم الاتفاق عليه فى هذه الاجتماعات سواء برفع أو خفض اسعار «الكتكوت» الذى يمثل نحو 25% من تكلفة الدجاجة ويؤثر على سعرالبيع للمستهلك، والشىء الغريب ان هذه الشركات استمرت فى ممارساتها الاحتكارية رغم علمهم بدراسة الجهاز. التهمة لا تسقط بالتقادم لكن الجهاز استغرق وقتا طويلا فى الدراسة كما أنه لم يقم بتحديث دراسته خاصة وأن هناك زيادة كبيرة فى سوق الدواجن؟ أولا التأخير يعود إلى صعوبات جمة تواجهنا فى الحصول على المعلومات من الشركات، ثانيا أن التهمة لا تسقط بالتقادم، ثالثا أننا قمنا باختبار سريع تأكدنا من خلاله ان الممارسة ما زالت مستمرة حاليا وإذا كنا نعترف باسباب عديدة لارتفاع اسعار الدواجن الا ان هذه الممارسات مسئولة بالتأكيد عن جانب من ارتفاع هذه السلعة الاساسية للمستهلك والتى تعد البديل الرئيسى للحوم الحمراء التى لا تستطيع فئات واسعة من المجتمع التعامل معها. وسوف يواصل الجهاز مراقبة السوق ومتابعتها للتأكد من عدم استمرار هذه المخالفات. يراهن المستهلك على دور الاجهزة الرقابية فى مواجهة أية ممارسات غير مشروعة تؤثر على وفرة ومستوى أسعار السلع خاصة الأساسية منها، فهل يقوم جهاز حماية المنافسة بدور أكثر قربا من المستهلك؟ دور الجهاز يختلف عن دور حماية المستهلك فهو يعمل لخلق مناخ منافسة حقيقى يستفيد منه المنتج والمستهلك على السواء، ولكن هذا لا يتعارض مع قيام الجهاز بالتنبيه أو التحذير المبكر من أزمات أو مشاكل فى السوق، وذلك من خلال المجلس الجديد الذى شكله مؤخرا الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء برئاسته لمتابعة المعوقات الهيكلية المؤثرة على اسعار السلع والخدمات ويشارك فى عضوية المجلس كل من محافظ البنك المركزى ووزراء الصناعة والمالية والتموين والبترول والاستثمار إلى جانب رؤساء اجهزة المحاسبات وحماية المنافسة والتعبئة والاحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء. فى قضية المياه المعبأة انتهى الجهاز إلى عدم وجود ممارسات احتكارية فى السوق والآن تتكرر مشكلة الصيف الماضى لتعانى السوق حاليا من نقص حاد فى المياه المعبأة إلى جانب ارتفاع الاسعار، هل هناك دور للجهاز فى حل هذه المشكلة؟ أغلقنا ملف المياه المعبأة لأن التحقيق اثبت عدم وجود ممارسات احتكارية، لكن يظل هناك عجز فى العرض نتيجة عوامل عديدة اهمها وقف انتاج شركة نستلة اكبر الشركات من حيث الحصة السوقية نتيجة حادث الحريق الذى تعرضت له إلى جانب عدم التوصل لحل مع الشركات المتوقفة عن الانتاج بقرار من وزارة الصحة، ولم يطرأ أى تعديل على مواصفة المياه المعبأة، ويجب على الحكومة ان تسارع بايجاد حلول لهذه المشكلة قبل ان تتفاقم بعد زيادة الطلب المتوقع خلال الاسابيع المقبلة وقد نبه الجهاز لذلك من خلال المجلس الجديد. وماذا عن ملف الأسمنت؟ ما زلنا ندرس الشكاوى المقدمة وهى بلاغات عن ممارسات قديمة وتقسيم حصص بالمحافظات وليس لها علاقة بالاسعار، وسوق الاسمنت ليس فيه وضع مسيطر مثل الحديد وليس من السهل اثبات وجود ممارسات احتكارية الا فى حالة وجود شاهد على ذلك، ايضا هناك بيانات نجمعها عن سوق الحديد خلال العامين الاخيرين وقد تغير شكل السوق الا ان شركة حديد عز ما زالت تتمتع بالوضع المسيطر، ونحن نتابع السوق لرصد اية ممارسات غير مشروعة. يدنا مغلولة قمتم بإحالة شركتى موبينيل واتصالات للنيابة لامتنعاها عن مد الجهاز بالمعلومات فى شكوى جهاز حماية المستهلك حول اتفاق الشركات على تحميل المستهلك بقيمة رسم التمغة، هل هناك تطورات جديدة فى هذه القضية؟ يدنا مغلولة بسبب مشكلة الحصول على البيانات من شركات المحمول والتى تمثل عائقا امام استكمال التحقيق وحتى بعد الاحالة للنيابة لم يتغير موقف الشركات وكنا نواجه بردود من عينة «هذا ليس اختصاصكم، جهاز تنظيم الاتصالات هو المسئول»، وقد استغرق الامر وقتا وجهدا كبيرا لاننا نخاطب الشركات عن طريق جهاز الاتصالات وليس بشكل مباشر، والغريب ان هذه العوائق تحدث رغم وجود بروتوكول تعاون بيننا وبين الجهاز، وهنا اطالب الحكومة بضرورة حسم تبعية ملف شركات المحمول، فإما أن يتبع جهاز تنظيم الاتصالات رغم تعارض المصالح الواضح باعتباره جهازا تنظيميا ورقابيا فى نفس الوقت، واما ان يكون هذا القطاع مثل غيره من القطاعات تحت ولاية جهاز حماية المنافسة فيما يتعلق بالشكاوى الداخلة فى نطاق قانون حماية المنافسة، وهذا هو الوضع المنطقى والطبيعى والمطبق فى دول العالم. هل انتهى الجهاز من تعديلات القانون وهل هناك تعديلات جديدة تمت إضافتها وهل تتوقعون مناقشة التعديلات امام مجلس الشورى؟ انتهى الجهاز من اعداد تعديلات متكاملة وسيتم اقرارها من مجلس الادارة خلال اجتماعه الثلاثاء القادم ليتم احالتها إلى رئيس الوزراء خلال اسابيع قليلة وتهدف التعديلات فى مجملها إلى زيادة فاعلية الجهاز واستقلاله ومن اهم التعديلات الجديدة تغليظ عقوبة عدم الادلاء بالمعلومات والنص على آليات للتصالح فى القانون أو اللائحة التنفيذية إلى جانب الاعفاء الكامل للمبلغ من العقوبة وان تكون الغرامة نسبة من الايرادات أو قيمة الاعمال وليس رقما قطعيا وكذلك الحال بالنسبة لغرامات التصالح، ونفضل ان تناقش التعديلات امام البرلمان الجديد حتى تكون الظروف السياسية والاقتصادية اكثر ملاءمة من الوقت الحالى فضلا عن ان الشورى ينظر التشريعات الملحة. منذ نحو عام أحال الجهاز قضية شركات الألبان «جهينة وبيتى وإنجوى» للنيابة بتهمة الاتفاق على تحديد أسعار شراء الألبان من المزارع ما تطورات القضية؟ طلبت الشركات الثلاث من النيابة التصالح وأحال رئيس مجلس الوزراء الامر إلى الجهاز لاستطلاع رأيه، وسوف نعرض الموضوع على مجلس ادارة الجهاز لدراسته وسوف نستمع إلى الشركات الثلاث والجهة الشاكية ثم نحدد الآليات التى يتم على اساسها التصالح.
نقلا عن الشروق