اتحاد منتجى الدواجن يؤيد قرار «حماية المنافسة»

أيد نبيل درويش، المستشار القانونى لاتحاد منتجى الدواجن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة 24 شركة دواجن للنائب العام لتحريك الدعوى الجنائية ضدها على خلفية ما أثبته الجهاز من قيام الشركات بممارسات احتكارية فى سوق الدواجن أضرت بالمستهلكين وبالسوق خلال الفترة من 2008 حتى 2010.

قال درويش إن هذه الممارسات من جانب هذه الشركات مازالت مستمرة حتى الآن، وتمثل أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن جميع الشركات تتبع القطاع الخاص، وتمثل نحو 35٪ من سوق الدواجن، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أسماء الشركات خلال أيام.

وبحسب درويش فإن هذه القضية كانت مقدمة للجهاز منذ 2008، ولم يتم البت فيها لافتا إلى أن ممارسات هذه الشركات أضرت بالمستهلك فضلا على صغار الشركات والمنتجين من خلال عقد اتفاقات بينها للبيع بأسعار محددة بهدف تحقيق مكاسب كبيرة.

وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة برئاسة الدكتورة منى الجرف قد قرر إحالة نحو 24 شركة من كبريات شركات الدواجن للنائب العام بعد أن كشفت التحقيقات عن قيام الشركات بممارسات احتكارية فى سوق الدواجن فى الفترة من 2008 حتى 2010 .

وبينما أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية على عدم قبول الشعبة بأى ممارسات غير مشروعة فى السوق تضر بالمستهلك أو أى أطراف أخرى، مشددا على ضرورة مواجهتها بكل حسم إلا أنه أشار إلى أن الدراسة والتحقيقات تناولت فترة مر عليها نحو عامين ونصف العام دون أن واقع السوق الحالية حتى لا تكون هناك بلبلة فى السوق.

من جانبه أشار جهاز حماية المنافسة إلى أن سوق الدواجن فى مصر قد عانت خلال مراحل عديدة من مشاكل كثيرة واضطرابات، خاصة فى الفترة الأخيرة مثل نقص الوقود وإضرابات العمال وعدم استقرار الأمن وارتفاع أسعار العلف مع انخفاض قيمة الجنيه المصرى إلا أن تحقيقات الجهاز كشفت عن ثمة أسباب أخرى ساهمت فى هذه الاضطرابات، وهى مخالفة بعض منتجى الدواجن لقانون حماية المنافسة ودأبوا على التلاعب فى أسعار الدواجن من خلال الاتفاق على رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار على نحو أضر بالمستهلكين بالدرجة الأولى من ناحية، وبالمنتجين المنافسين من ناحية أخرى، حيث إن الشركات المخالفة حرصت على الحد من توافر أى منتج بسعر أفضل من خلال اتفاقات بينها، وهو ما أدى إلى حرمان المواطنين وخاصة محدودى الدخل من توافر بديل ذى جودة وسعر مناسب خاصة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بجميع أنواعها.

أكد الجهاز أنه قد ثبت على نحو قاطع مخالفة 24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، لافتا إلى أن بعض الشركات حققت عائدا على استثماراتها بلغ 54 % رغم ما كانت تواجهه صناعة الدواجن من أزمات.