إصدار اللائحة التنفيذية للاستثمار نهاية أغسطس

تواصل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار, خلال اجتماعها غدا, بحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال, بعد أن انتهت اللجنة من استعراض16 مادة من اللائحة, فيما أكد أعضاء باللجنة ضرورة إصدار اللائحة نهاية أغسطس المقبل, لنص القانون علي إصدارها خلال90 يوما من التصديق عليه.
ودعت اللجنة إلي الفصل بين المناطق ذات الطبيعة الخاصة, والمناطق المخاطبة بقانون الاستثمار, كما أيدت رفع نسبة التصدير إلي40% وتعميق المكون المحلي إلي60% للحصول علي حافز إضافي.
وقال النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة الاقتصادية: إن مراجعة اللائحة في شكلها النهائي مسئولية أصيلة للحكومة, التي عليها الأخذ بملاحظات النواب علي نصوص اللائحة, خاصة بعدما رصد أعضاء اللجنة عددا من المخالفات بها, في محاولة من الحكومة للالتفاف علي أهداف القانون, ورؤية المشرع عند إعداده.
وأضاف الشريف لالأهرام المسائي, أن مسودة اللائحة لم ترسل إلي البرلمان إلا منذ أيام قليلة, وهو ما دفع اللجنة الاقتصادية إلي الانعقاد خلال الإجازة البرلمانية, متابعا: صحيح رأي اللجنة غير ملزم للحكومة, ولكن حال عدم الأخذ بالملاحظات الجوهرية للنواب, ستستخدم اللجنة أدواتها الرقابية لإلزام الحكومة بإدخال تلك التعديلات.
من جانبه, رفض النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة, ضلوع البرلمان في تأخر إقرار اللائحة, نظرا لوصولها بشكل متأخر من الحكومة, منوها إلي تلقي اللجنة عددا من الملاحظات بشأن موادها, لإعداد تقرير بشأنها, وإرساله إلي الحكومة فور انتهاء اللجنة من مناقشة موادها خلال الأيام القليلة المقبلة.
واستعرضت اللجنة, خلال اجتماعها أمس, المواد الخاصة بالأحكام العامة, والمسئولية المجتمعية للمستثمرين, والحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر, والإقامة للمستثمر غير المصري, واستخدام العاملين الأجانب, وحق المستثمر في تحويل أمواله.
وقال غلاب: إن مناقشات قانون الاستثمار أمام البرلمان أكدت, علي لسان د. علي عبد العال, رئيس المجلس, أن المناطق الاقتصادية الخاصة غير مخاطبة في قانون الاستثمار, وهو ما يستدعي الفصل بين المناطق الجغرافية الخاضعة لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة, وتلك المخاطبة بالقانون.