أسوان تواجه الإشغالات بالغرامات المالية

فيما تدرس محافظة أسوان إعداد لائحة مالية جديدة للغرامات التي سيتم فرضها علي مضبوطات المخالفات الناتجة من إشغالات الطرق, أعرب عدد من المواطنين عن أملهم في تواصل الحملات التي تشنها الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق لمواجهة ما وصفوه بمافيا التعديات التي اغتالت طرق وأسواق المدينة العاصمة.
قال المهندس أدهم دهب رئيس غرفة السلع السياحية بأسوان إن الحملات يجب أن تستمر في كافة أنحاء المدينة, خاصة تلك المعروفة بالأسواق العشوائية غير المنضبطة, وذلك لإعادة النظام والانضباط إلي الشارع الأسواني, وأضاف أن أسوان ليست السوق السياحي فقط ولكن هناك أسواق كثيرة وشوارع وأرصفة يحتلها عشرات الباعة الجائلين علي مرأي ومسمع من الجميعة, وطالب بتحديد4 مواقع ثابتة لتمركز شرطة المرافق داخل السوق السياحي, وذلك لضمان عدم عودة الإشغالات إلي ما كانت عليه عقب انتهاء الحملات مباشرة.
وأشار قدري جاد الله يعمل بالسياحة إلي ضرورة دعم إدارة المرافق بالمحافظة بكافة الوسائل والمعدات التي تتيح لها العمل بكفاءة, وقال إن أسوان تحولت إلي مدينة عشوائية خلال السنوات الماضية بسبب غياب رقابة الأحياء علي الشوارع. وطالب بمواصلة الحملات اليومية قبل بداية الموسم السياحي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
وكان محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي قد وجه السكرتير العام للمحافظة اللواء هاني محمود لبحث أسلوب العمل في إزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالمحافظة, حيث عقد الأخير اجتماعا حضره كل من العقيد سامح رضوان مدير إدارة شرطة المرافق بأسوان, ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو القوي العاملة والشئون المالية والقانونية, بجانب مسئولي التراخيص والإشغالات بالوحدات المحلية, وأكد السكرتير العام تكثيف الحملات لردع المخالفين وضبط الأسواق مع توعية الباعة وأصحاب المحال التجارية باللائحة الجديدة للغرامات المالية التي سيتم تطبيقها علي المضبوطات المخالفة, وذلك عقب اعتمادها من المحافظ
وقال ان ذلك يتطلب ضرورة التواصل المستمر بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق حتي يتم تنفيذ منظومة العمل الجديدة علي أكمل وجه, موضحا بأن الجهات المختصة كالقوي العاملة والصحة ستقوم بالتفتيش علي المحلات التجارية والمنشآت الصناعية المختلفة لمراجعة تراخيصها وموقفها القانوني, ثم يعقب ذلك مخاطبة الوحدات المحلية لإصدار القرارات المختلفة وفقا لنوعية المخالفة, علي أن يتم بعد ذلك التنسيق مع إدارة شرطة المرافق لتنفيذ هذه القرارات.
ووجه السكرتير العام للمحافظة إلي ضرورة قيام الوحدات المحلية بتوفير كافة الإمكانات المختلفة من المعدات لتجهيز الحملات التي ستقوم بتنفيذ قرارات الإزالة, علي أن تقوم الشئون المالية والقانونية بالمحافظة بدراسة الجديدة للوقوف علي صحة إجراءات قانونية توفير مستلزمات إدارة المرافق كوسائل النقل من خلال الخطة الاستثمارية أو خلاف ذلك, موضحا أنه وبالتوازي مع ذلك سيتم التنسيق بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشأن مراجعة موقف حنفيات الحريق علي مستوي المراكز والمدن, وذلك لرفع أي إشغالات.
ومن جانبه استعرض العقيد سامح رضوان مدير إدارة شرطة المرافق بأسوان خطة الإدارة بالتنسيق مع المحليات, وذلك لتوحيد الجهود من أجل السيطرة علي الأسواق ورفع كافة الإشغالات والعشوائيات ومراجعة التراخيص المختلفة, طبقا للقانون رقم371 لسنة1956 والخاص بالمحال العامة والمعدل بالقانون رقم72 لسنة2016 بشأن مزاولة العمل بدون ترخيص, وقال إنه سيتم فصل مياه الشرب والكهرباء عن المحال المخالفة, وذلك من خلال شركات المياه والكهرباء, حيث لن يتم إعادتها إلا بعد توفيق أوضاعها عن طريق جهة الاختصاص وهي الوحدة المحلية, وأشار مدير الإدارة إلي أن محافظ أسوان قد وافق علي فتح مكتب لشرطة المرافق داخل السوق السياحي بمدينة أسوان باعتباره أحد أهم المزارات بالمدينة.