في أول اجتماع للمجلس القومي لمكافحة الإرهاب

تكليفات رئاسية بتطوير المفاهيم الدراسية لترسيخ قيم المواطنة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي, الاجتماع الأول للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف, وذلك بكامل هيئته التي تضم كلا من رئيس مجلس النواب, ورئيس مجلس الوزراء, وشيخ الأزهر الشريف,
وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية, ووزراء الدفاع, والأوقاف, والشباب والرياضة, والتضامن الاجتماعي, والخارجية, والداخلية, والاتصالات, والعدل, والتربية والتعليم, والتعليم العالي, بالإضافة إلي رئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات العامة الأعضاء في المجلس القومي, وهم الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق, والدكتور علي جمعة, وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات, والشاعر فاروق جويدة, والدكتور عبد المنعم سعيد, والدكتور أحمد عكاشة, ومحمد رجائي عطية, واللواء فؤاد علام, والفنان محمد صبحي, والدكتور أسامة الأزهري, والدكتورة هدي عبد المنعم, وهاني لبيب, وخالد عكاشة.
وقال السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أمس: إن الرئيس تحدث في بداية الاجتماع عن أهمية دور المجلس القومي خلال هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن, ولاسيما في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف, والذي أصبح ظاهرة تهدد العالم بأسره, وهوما يتطلب التحرك بخطي ثابتة علي المستويين الوطني والدولي من أجل العمل علي مكافحة الإرهاب والتطرف بفعالية. كما أكد السيسي أهمية التوصل إلي رؤية شاملة بشأن أفضل السبل لتفعيل عمل المجلس وتمكينه من الاضطلاع بمهامه خلال المرحلة المقبلة من خلال حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية اللازمة للحد من مسببات الإرهاب وجذوره ومعالجة آثاره.
ووجه الرئيس بقيام المجلس بصياغة وإقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا, بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية, فضلا عن تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة بالنسبة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
وأكد أهمية أن يسهم المجلس في جهود نشر الخطاب الديني المعتدل والمفاهيم الصحيحة, بالإضافة إلي وضع خطط لحماية الشباب من التطرف, ودعم جهود توفير فرص العمل لهم.
ووجه السيسي أيضا بالاستمرار في تطوير المفاهيم الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بما يرسخ مبادئ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
ومن جانب آخر, أشار السيسي إلي أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب علي الصعيدين الوطني والدولي, واقتراح تعديلها لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات, وكذا الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي, خاصة دول الجوار.
كما أكد الرئيس, أهمية أن يستند عمل المجلس علي الأفكار الجديدة والمبتكرة مع التوصيف الحقيقي للواقع, إلي جانب البناء علي الخطط والإستراتيجيات التي سبق إعدادها والعمل علي تطويرها.
ووجه السيسي بضرورة إيلاء المحور الإعلامي الاهتمام اللازم, بحيث يسهم عمل المجلس أيضا في زيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع ظاهرة الإرهاب والتطرف والتصدي لها. وقال السفير علاء يوسف: إن أعضاء المجلس طرحوا خلال الاجتماع تصوراتهم لقضية مكافحة الإرهاب والتطرف وأهم أسبابها وسبل معالجتها, وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع علي إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف خلال الفترة المقبلة, وأن يعقد المجلس جلساته بشكل دوري علي فترات متقاربة.
وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي, فور انتهاء اجتماع المجلس, اجتماعا للحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والأوقاف, والشباب والرياضة, والتضامن الاجتماعي, والخارجية والداخلية والاتصالات, والعدل, والتربية والتعليم, والتعليم العالي طالبها خلاله بإعداد تقرير حول كل الجهود التي بذلت حتي الآن في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف, مع مراجعة الدراسات التي سبق إعدادها من قبل الوزارات المختلفة, تمهيدا لعرض تلك الجهود والدراسات علي المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف, للبناء عليها في إعداد الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الاجتماع تناول دور الأجهزة التنفيذية بالدولة في دعم المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف, والمساعدة في تحقيق أهدافه, حيث استعرض الوزراء الحاضرون الجهود التي تبذلها كل وزارة في إطار مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف, ومن ذلك تطوير المناهج والمقررات الدراسية, وتنقية الكتب من المفاهيم والأفكار غير الصحيحة, وتكثيف برامج التدريب للأئمة والوعاظ لنشر صحيح الدين والتصدي للفكر المتطرف, والعمل علي نشر القيم الإيجابية في المجتمع, خاصة بين الشباب, لنبذ العنف وترسيخ مفهوم المواطنة وإعلاء مبادئ الاعتدال والتسامح وقبول الآخر. واستعرض الاجتماع كذلك الجهود المبذولة علي الصعيدين العربي والدولي للتنسيق بشأن تحرك المجتمع الدولي إزاء التعامل مع ذلك الظاهرة, كما تم عرض الخطوات الجارية لتطوير الإطار التشريعي اللازم لمكافحة الإرهاب والتطرف.