خبراء: المشروعات القومية وقانون الاستثمار السبيل

للوصول بمعدلات النمو ل 6 %

فيما أعلنت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط عن استهداف معدلات نمو5% بنهاية العام المالي الجاري, و6% في نهاية العام المالي2020/2019, مع استهداف زيادة حجم الصادرات من20.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية إلي22.5 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية, وأكثر من30 مليارا بنهاية السنة المالية2020/2019.
أكد خبراء الاقتصاد أن الوصول إلي هذه المعدلات من النمو يعد أمرا إيجابيا وسهل تحقيقه, في ظل المشروعات التي تعمل عليها الحكومة, ووجود قانون جاذب للاستثمارات الأجنبية, لافتين إلي ضرورة الاهتمام بالصناعة وحل المشكلات التي تواجهها لزيادة حجم الإنتاج والتصدير..قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن الوصول إلي معدلات النمو التي ذكرتها وزيرة التخطيط يعد أمرا إيجابيا وقابلا للتحقيق, موضحا أن المشروعات القومية الجاري العمل عليها الآن سوف تسهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو إلي النسب التي ذكرتها وزيرة التخطيط.
وأضافأن خطة وزارة التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة, والتي تستهدف معدل نمو اقتصادي علي المدي المتوسط يصل إلي5%, تعد معقولة وموضعية وقابلة للتحقيق, مشيرا إلي أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإجراءات والقرارات والقوانين التي من شأنها العمل علي تحسن الأوضاع الاقتصادية, وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات, ورفع معدلات النمو.
وأشار إلي أنه فيما يتعلق بزيادة حجم الصادرات, فإن الأمر متوقف علي حل المشكلات التي تعاني منها الصناعة, نظرا لما يمثله هذا القطاع المهم والحيوي في زيادة حجم الإنتاج, وبالتالي زيادة الصادرات.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد, سوف يعمل علي تحسين مناخ الاستثمار, ويؤدي إلي جذب المزيد من الاستثمارات, خاصة أن القانون به الكثير من الحوافز التي ستعمل علي جذب الاستثمارات.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, العميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات: إن الوصول إلي معدلات النمو التي حددتها وزيرة التخطيط, وكذلك زيادة حجم الصادرات يرتبطان بشكل وثيق بزيادة حجم الإنتاج.
وأضاف أن الوصول إلي هذه المعدلات من النمو ليس بالأمر البعيد أو المستحيل, خاصة أن معدلات النمو حاليا قد بلغت4.1%, وبالتالي فإن المستهدف الذي حددته وزيرة التخطيط خلال العام المالي الجديد, قابل للتحقيق.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد سوف يسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار, ويشجع علي جذب استثمارات المستثمرين المحليين والأجانب علي حد سواء, مما سيعمل علي زيادة حجم التدفقات الأجنبية.