قدرت وزارة المالية الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2016/ 2017 بنحو 3.246 تريليونات جنيه مقابل 2.772 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2015/ 2016. وأوضحت الوزارة، في البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة، أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في عام 2016/ 2017، ووصولًا إلى حوال 6.2% بحلول 2019/ 2020، حيث إنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي خلال العام المالي 2015/ 2016 نحو 4.4%. وأشارت وزارة المالية إلى أن ذلك النمو يصاحبه خفض في معدلات البطالة بنحو نقطة مئوية لتصل إلى نحو 11.5 إلى 12% في 2016/ 2017، حيث تنخفض تدريجيًا إلى نحو 9 إلى 10% بحلول عام 2019/ 2020 اعتمادًا على سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل، علمًا بأن معدلات البطالة بلغت نحو 8.12% في نهاية ديسمبر 2015. وأوضحت الوزارة، أنه من أبرز العوامل المتوقع أن تساهم في تسارع معدل النمو خلال العام المالي القادم، ارتفاع معدلات الاستثمار الحكومية والخاصة، حيث تشهد الاستثمارات الحكومية في العام المقبل زيادة كبيرة للإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية. وتبلغ اعتمادات الاستثمارات الحكومية في موازنة العام المقبل نحو 107 مليارات جنيه بزيادة 50.1% عن متوقع العام المالي الجاري، كما يتوقع أن تبلغ الاستثمارات الخاصة 292 مليار جنيه بزيادة 24% في ضوء جذب رءوس أموال أجنبية وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في قطاع الطاقة. كما يساهم استكمال تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في معدل النمو وفي مقدمتها تنمية محور قناة السويس ومشروعات الطرق واستصلاح الأراضي والإسكان منخفض التكاليف وتطوير العشوائيات ومترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية. ولفتت الوزارة إلى ضرورة توفير الطاقة اللازمة سواء من الكهرباء أو الغاز الطبيعي وسد فجوة الطلب على الطاقة من قبل القطاع الصناعي لتمكينه من زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، حيث زادت السعة الإنتاجية للكهرباء بنحو 6.8 جيجاوات منذ بداية العام المالي 2014/ 2015، منها 3.6 جيجاوات من خلال الخطة العاجلة. وأشارت إلى أن معالجة نقص السيولة من العملة الأجنبية كنتيجة للسياسات الجديدة التي يتبعها البنك المركزي، ما يؤثر إيجابيًا في جذب رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر وعلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية والسياحة. ومن المتوقع أن تنعكس تلك السياسات على ارتفاع مساهمة نمو الاستثمارات في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.4% من مساهمة متوقعة تقدر بنحو 1.3% خلال العام المالي الحالي. كما أنه من المتوقع أن تتحول مساهمة موجبة بنحو 0.4% خلال العام المالي المقبل مقابل مساهمة سالبة متوقعة بنحو 0.1% خلال العام المالي الحالي.
