كل الطرق تؤدي إلي حل مجلس أبوريدة

تطبيق القانون القديم أو الجديد في الجبلاية يعيد الانتخابات مرة أخري .. وفتوي مجلس الدولة تفض الاشتباك

في ظل الضغط الشديد المفروض من عمر هريدي المرشح السابق لانتخابات الجبلاية وصاحب دعوي حل مجلس الإدارة.. لجأ المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة إلي مجلس الدولة للحصول علي فتوي تحدد مصير مجلس إدارته بعد أن رفضت محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي الاستشكال المقدم منه لإيقاف حكم الحل.
وجاءت تلك الخطوة بعد أن اجتمع هاني أبوريدة مع مجلس إدارته عقب رفض الاستشكال وأدركوا جميعا أن موقف الخصم أصبح في غاية القوة وأن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة طلب هو الآخر فتوي مماثلة من مجلس الدولة لإزالة اللبس وما إذا كانت حالة اتحاد الكرة تستوجب تنفيذ حكم الحل وفقا لبنود قانون الرياضة القديم أم سيخضع لبنود قانون الرياضة الجديد ويبقي المجلس لنهاية مدته؟
وصدر حكم محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من هاني أبوريدة علي قرار الحل وتغريمه1600 جنيه.. وأصبح المجلس في انتظار قرار وزير الشباب والرياضة بعد أن حسمت محكمة الموضوع القضية بالحكم أولا ثم رفض الاستشكال ثانيا وبالتالي عدم شرعية المجلس وبطلان كل قراراته التي صدرت منه عقب رفض الاستشكال وفقا للتفسيرات القانونية التي أقرتها المحكمة ومن قبلها تقرير هيئة مفوضي الدولة ولم يعد حتي من حقه الدعوة لانتخابات جديدة وأي قرار سيصدر منه سيكون باطلا بقوة القانون.
وسبق للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن طلب فتوي قانونية من مجلس الدولة حول مدي قانونية استمرار مجلس إدارة اتحاد الكرة خاصة أن قانون الرياضة الجديد( رقم71 لسنة2017) صدر قبل رفض الاستشكال.. وستفض فتوي مجلس الدولة الاشتباك بين اجتهادات أطراف النزاع في القضية بمن فيهم الطرف الحاصل علي حكم الحل ووزير الشباب أيضا الذي يبرر موقفه بأنه لم يعد صاحب سلطة لتنفيذ الحكم بعد صدور قانون الرياضة الجديد الذي حول صلاحياته كجهة إدارية مشرفة علي انتخابات الاتحاد إلي اللجنة الأوليمبية كجهة أهلية منوطة بهذا الأمر.. لكن الطرف الحاصل علي حكم الحل يتمسك بأن القانون الجديد لا يمكن أن يطبق علي اتحاد الكرة بأثر رجعي لأن الانتخابات أجريت في30 أغسطس عام(2016) أي قبل عام من صدور القانون الجديد.. كما أن الانتخابات أجريت وفقا لبنود قانون الرياضة القديم المعروف بقانون(77) وبإشراف كامل من الجهة الإدارية وهي التي اعتمدت النتيجة ومن أجل ذلك بات لازما علي وزير الشباب والرياضة أن ينفذ حكم القضاء.
ويعتمد الوزير علي لجنة الفتوي بمجلس الدولة لحسم مصير مجلس أبوريدة بشكل قاطع وما إذا كان سينفذ حكم الحل بدعوي أن القانون الجديد لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.. أم سيبقي عليه لمدة زمنية محددة وليس لنهاية دورته لأنه حتي لو أخذت الفتوي بالقانون الجديد فإن علي اتحاد الكرة توفيق أوضاعه طبقا لأحكام القانون الجديد خلال ستة شهور من تاريخ العمل به, وإلا اعتبر منحلا بقوة القانون, وهو ما يعني حل مجلس أبوريدة وإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام الحالي.