فرض الحراسة علي الجبلاية

اتسع الصراع بين أطراف النزاع في قضية حل مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد حكم محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد ضد قرار الحل يوم السبت الماضي ويحاول كل طرف الآن اللعب بكل ما لديه من أوراق لإثبات صحة موقفه.
وفي الوقت الذي يناقش فيه مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبوريدة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة خلال الثلاثة شهور المقبلة والحصول منها علي قرار بتجديد الثقة فيه حتي انتهاء مدته في عام2020.. جاهر عمر هريدي مرشح العضوية في الانتخابات الأخيرة وصاحب دعوي حل الاتحاد بالخطوات التالية التي ستعقب حكم رفض الاستشكال.. لكنه أكد في البداية أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية من جانب مجلس أبوريدة إجراء باطل من الأساس لأن المجلس الحالي أصبح هو والعدم سواء بعد رفض الاستشكال ولم يعد من حقه أن يدعو الجمعية العمومية الطارئة للانعقاد أو يحصل منها علي تجديد الثقة وأي خطوة في هذا الاتجاه باطلة لأن المجلس لم يعد له وجود, كما أن أي قرار يصدر منه الآن في أي شأن من شئون اللاعبين سواء كان إداريا أو فنيا أو ماليا باطل بقوة القانون.
أما عن الخطوات الإجرائية التي سيتخذها عمر هريدي ومن معه من متنازعين في القضية.. فستبدأ حسب ما جاء علي لسانه بمنح المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة مهلة7 أيام من تاريخ رفض الاستشكال لتنفيذ حكم الحل الذي أصبح باتا وملزما له بوصفه ممثل الجهة الإدارية وفي حال رفضه التنفيذ سيتم تحرير جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي تستوجب حبسه وعزله من منصبه.. والخطوة الثانية ستكون فرض الحراسة القضائية علي مقر اتحاد الكرة باعتبار مجلسه محلولا وفاقدا للشرعية وليس لدية حق التصرف.. أما الخطوة الثالثة فتتضمن حسب ما أوضح عمر هريدي اختصام البنك المركزي لوقف التصرف في أرصدة الاتحاد لأن مجلس إدارته لم يعد له وجود.
وردا علي أسباب رفض الوزير تنفيذ حكم الحل حتي الآن رغم رفض الاستشكال من جانب محكمة القضاء الإداري.. قال عمر هريدي إن وزير الشباب والرياضة يبرر موقفه بأنه لم يعد صاحب سلطة لتنفيذ الحكم بعد صدور قانون الرياضة الجديد الذي حول صلاحياته كجهة إدارية مشرفة علي انتخابات الاتحاد إلي اللجنة الأوليمبية كجهة أهلية منوطة بهذا الأمر.. وهنا أبدي اعتراضه علي حجج الوزير وقال: إن القانون الجديد لا يمكن أن يطبق علي اتحاد الكرة بأثر رجعي لأن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد أجريت في30 أغسطس عام2016 أي قبل ما يقرب من عام من صدور القانون الجديد.. كما أن الانتخابات أجريت وفقا لبنود قانون الرياضة القديم المعروف بقانون77 وبإشراف كامل من الجهة الإدارية وهي التي اعتمدت النتيجة ومن أجل ذلك بات لازما علي وزير الشباب والرياضة أن ينفذ حكم القضاء وإلا عرض نفسه لجنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وشدد علي أن انتخابات جميع الاتحادات الرياضية ستجري وفقا لبنود القانون الجديد لأنها ستعقب صدوره أما انتخابات اتحاد الكرة فهي الوحيدة المستثناة من هذا القانون ومازالت تحت ولاية القانون القديم لأنها أجريت وفقا لبنوده ولا يجوز خلط الأوراق من أجل إنقاذ مجلس إدارة اتحاد الكرة من الحل والإبقاء عليه رغم كل ما أصاب الانتخابات من عوار شهد عليه دخول عضوة من أعضاء المجلس السجن في قضية تمس الأهلية.
وألمح المرشح السابق لانتخابات الجبلاية والطرف الأصيل في النزاع القضائي الذي أعقب انتخابات أغسطس2016 إلي أن اتحاد الكرة لابد وأن يوفق أوضاعه أسوة بباقي الاتحادات الرياضية بمعني أن الاتحاد ملزم بإجراء انتخابات جديدة وفقا للقانون الجديد حتي لا يصبح نغمة نشاذ في منظومة الرياضة المصرية وهذا يعني أن الاتحاد لابد وأن يجري انتخاب مجلس إدارة جديد أيا كانت الأسباب سواء كان بسبب صدور حكم بحله أو بسبب توفيق أوضاعه ودخوله ضمن ركب القانون الجديد.. أما أن يستمر مجلس الإدارة بوضعه الحالي فهذا أمر غير مقبول.