شركات الحديد ترفع الأسعار300 جنيه للطن

مواد البناء: الزيادة غير مبررة.. وإعادة النظر في رسوم إغراق المستورد ضرورة لإجبار المصانع علي خفض السعر

استنكرت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية قيام شركات الحديد برفع أسعارها ما بين300 و400 جنيه في طن الحديد بحجة ارتفاع أسعار البليت عالميا بعد أسبوع واحد فقط من إعلانها عن أسعار شهر أغسطس التي كانت مرتفعة عن آخر معدلات لها في شهر يوليو السابق عليه.
وأكدت الشعبة أن ارتفاع السعر العالمي لا يؤثر علي السوق المحلية بشكل لحظي خاصة أن عملية استيراد المواد الخام بالأسعار الجديدة تستغرق علي الأقل شهرين لحين وصولها للسوق المحلية, متهمة الشركات باستغلال قرار رسوم الإغراق علي الحديد لرفع الأسعار وتحقيق المكاسب الشخصية مع عدم وجود منافسين في السوق. وطالبت الشعبة بضرورة إلغاء قرار رسوم الإغراق للسماح للحديد المستورد بالدخول مرة أخري للسوق المحلية الأمر الذي سيجبر الأسعار علي التراجع بنحو1600 جنيه في الطن الواحد. أحمد الزيني, رئيس الشعبة, قال: إن أسعار الحديد ارتفعت بشكل مبالغ فيه منذ قرار الإغراق حتي الآن نتيجة لغياب المنافسة واحتكار الشركات المحلية للأسواق, فسعر الحديد كان يباع في أول يوليو الماضي بنحو9750 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وقامت الشركات برفع السعر أكثر من مرة خلال الشهر ليسجل في بداية شهر أغسطس نحو10750 و10800 جنيه.
وتابع: ولم تنتظر الشركات طويلا لتقوم بعد إعلان أسعار أغسطس بأسبوع برفع الأسعار لتسجل11050 و11150 جنيها للطن تسليم أرض المصنع بزيادة قدرها من300 إلي400 جنيه للطن الواحد لتصل للمستهلك من11300 إلي11400 جنيه. وأضاف: علي الرغم من عدم وجود مبرر لرفع الأسعار خاصة, وأن الشركات الكبري لا تقم باستيراد البليت فهي تقوم بالتصنيع وتستورد فقط الخردة, كما أن المصانع غير المنتجة للبليت تقوم باستيراده خلال فترة تستغرق نحو شهرين علي الأقل لحين وصول الشحنات وبالتالي فإن التعاقدات الجديدة بالسعر المرتفع لن تصل للسوق في الوقت الراهن. واتهم الزيني الشركات باستغلال قرار الإغراق للتحكم في السوق وزيادة الأسعار دون مبرر واضح في ظل تحكمها في الأسواق مع غياب المنافسة التي انتهت بعد توقف المستوردين عن استيراد الحديد بسبب ارتفاع تكلفته بعد فرض رسم الإغراق بجانب رسوم الحماية وضريبة القيمة المضافة. وطالب وزير الصناعة, بإعادة النظر في قرار الإغراق خاصة أن الشركات رغم تعهدها بعدم رفع السعر بعد القرار إلا أنها في حقيقة الأمر قامت بزيادة السعر بنحو1600 جنيه منذ تطبيقه حتي الآن, مشيرا إلي أن الحديد المستورد سيعيد المنافسة للأسواق وبالتالي ستنخفض الأسعار. وأشار إلي سوء توقيت قرار رسم الإغراق خاصة أنه تم إصداره في الصيف الذي يزداد فيه الطلب علي البناء وإنهاء المشروعات التنموية التي أمر الرئيس بإنهائها في أقرب وقت وهو الأمر الذي يحتاج كميات كبيرة من الحديد وبالتالي كان من الأولي تأجيله في ظل عدم وجود مخزون محلي يكفي احتياجات السوق.