في الوقت الذي أعلنت فيه شركات الحديد عن أسعار شهر أغسطس بزيادة تصل إلي500 جنيه عن آخر سعر له في نهاية يوليو الماضي, استنكرت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية تحجج الشركات بزيادة الأسعار العالمية خاصة أن النسبة التي رفعتها مبالغ فيها مع عدم وجود مبررات لزيادة الأسعار لهذه المعدلات. أحمد الزيتي, رئيس الشعبة, قال: إن أسعار الحديد عالميا ارتفعت ولكن تأثيرها لا يظهر علي السوق بشكل لحظي خاصة أن الشركات لديها مخزون من البليت يكفي لمدة شهر والخردة تكفي من شهرين لثلاثة أشهر حيث إن عملية الاستيراد تستغرق علي الأقل شهرين لحين وصول الشحنة. وأوضح أن سعر الحديد عالميا لا يتعدي ال500 دولار وبالتالي فسعره يصل إلي9700 جنيه وهي الأسعار التي تعتبر أقل من السعر المحلي بنحو ألف جنيه, مشيرا إلي أن شركات الحديد منذ صدور قرار رسم إغراق الحديد قامت برفع سعر الحديد بنحو ألف جنيه خلال شهرين فقط. وأكد أن الحديد المستورد لم يعد متواجدا في الأسواق بسبب رسوم الإغراق التي تتراوح بين10 و27% وفقا لبلد المنشأ وبالتالي فإن ال10% تمثل نحو1000 جنيه, فأصبح سعره يصل إلي10700 جنيه في السوق وهو السعر الذي وصلت إليه المصانع المحلية حاليا. وتابع: الحديد المستورد كان يجبر الشركات علي عدم رفع الأسعار وفقا لأهوائها, فإذا تم إلغاء رسم الإغراق ستتراجع الأسعار بنحو ألف جنيه مع عودة الاستيراد وهو الأمر الذي سوف يصب في مصلحة المواطن في النهاية. وأشار إلي أن الشركات قامت برفع السعر أمس ليتراوح بين10700 و10800 جنيه تسليم أرض المصنع بعدما كان يباع بسعر يتراوح بين10350 و10500 جنيه في آخر سعر لشهر يوليو, موضحا أن الأسعار كانت تصل إلي9975 جنيها في بداية يوليو الماضي.