الحديد يقفز إلى 10600 جنيه للطن والمصانع تتهم التجار برفع الأسعار

قفزت أسعار الحديد في الأسواق، خلال اليومين الماضيين، ووصلت في بعض المناطق إلى ما بين 10500 و10600 جنيه للطن للمستهلك، بعد أسبوع من فرض رسوم إغراق على الاستيراد.
وقال تجار إن المصانع رفعت أسعارها 200 جنيه للطن، وخفضت الكميات المعروضة في السوق، استعدادا لزيادات جديدة، لكن أصحاب المصانع أكدوا أن أسعار تسليم "أرض المصنع" لم تتغير بعد فرض رسوم الإغراق.
"أسعار الحديد ارتفعت بعد قرار رسوم الإغراق حوالي 200 جنيه ليصل الطن إلى 10600 جنيه، بينما سعر الحديد التركي بعد إضافة الرسوم الجديدة لا يزيد على 10400 جنيه"، بحسب ما قاله عبد العزيز قاسم، سكريتر عام شعبة تجار مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.
وقال قاسم لمصراوي، إن السوق يشهد زيادة في الطلب نسبيا، على غير العادة في شهر رمضان، تحسبا من المستهلكين لارتفاع جديد في الأسعار، على الرغم من الهدوء في حركة البناء في ظل الحملة التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وفرضت وزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، رسوم إغراق مؤقتة على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا، تنتهي في سبتمبر المقبل.
وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد لم ترفع أسعارها، بعد فرض رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأن المنتجين غير مسؤولين عن الزيادت الأخيرة التي شهدها السوق في اليومين الماضيين.
"أخر زيادة في الأسعار حصلت قبل قرار فرض رسوم الإغراق، عندما رفع حديد عز أسعاره 200 جنيه ليصل إلى 9900 جنيه، وبعض الشركات الصغيرة الاخرى التي كانت تتعرض لخسائر من البيع بأسعار منخفضة، ولم يرفع أي مصنع أسعاره مرة أخرى"، بحسب ما قاله الجارحي لمصراوي.
وسجل سعر بيع حديد التسليح في شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 9900 جنيه شاملا الضريبة.
وبلغت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع في شركات حديد المصريين 9975 جنيها للطن، وبشاي 9000، والجارحي 9850، والمراكبي 9800، وفقا لجمال الجارحي.
لكن أسامة الديب، تاجر حديد، قال لمصراوي، إن الموزع يبيع طن حديد عز إلى تجار التجزئة بسعر 10500 جنيه للطن وبالتالي يصل إلى المستهلك بنحو 10600 جنيه.
واتهم مصدر مسؤول في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، التجار بأنهم وراء الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد واستغلال قرار فرض رسوم الإغراق، مؤكدا أن أسعار المصانع لم تتحرك خلال الأيام الأخيرة.
وقال إن "الطلب حاليا في رمضان منخفض جدا، ولا يوجد منطق وراء رفع الأسعار" بحسب المصدر.
"سعر الحديد للمستهلك وفقا لأسعار المصانع الكبيرة لا يجب أن يزيد على 10170 جنيها بحد أقصى في القاهرة و10250 جنيها في الصعيد، وهناك مصانع تبيع بأسعار أقل من ذلك وسعرها للمستهلك في حدود 10 آلاف جنيه، والفرق كله يذهب في جيوب التجار" بحسب المصدر بالغرفة المعدنية.
ويرى المصدر أن زيادة الأسعار قد تعود أيضا لزيادة الطلب على الحديد لتخزينه "بعض التجار والمستهلكين يخزنون الحديد ترقبا لارتفاع سعره، وربما يكون هذا ساهم أيضا في رفع الأسعار".
وقال الديب، إن السوق يشهد نقصا في المعروض من الحديد، "وهو ما يحدث عادة قبل أي زيادة جديدة في الأسعار".
وأرجع جمال الجارحي نقص المعروض من الحديد المحلي في الأسواق إلى أن "الشركات لم تكن تتحسب لزيادة الطلب بعد فرض رسوم مكافحة الإغراق، ولم توفر الخامات اللازمة لزيادة الإنتاج".
وأوضح أن "الشركات لم تكن تشتري خام البليت المستخدم في إنتاج الحديد بعد تعرضها للخسارة الفترة الماضية، إلى جانب وجود مخزون من المنتج النهائي لدى الشركات لم تتخلص منه" وفقا للجارحي.
"لكن بعد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق وزيادة الطلب على الحديد المحلي بدأت الشركات في شراء البليت، وأنه خلال فترة من أسبوع إلى عشرة أيام سيزيد المعروض في السوق"، بحسب الجارحي.
وقال الجارحي إن "زيادة الطلب من قبل الشركات على البيلت، في نفس الوقت، رفع أسعار الخامات"، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت هذه الزيادة في أسعار الخامات ستنعكس على أسعار المنتج النهائي خلال الأيام المقبلة.
اقرأ أيضا:
رئيس الغرفة المعدنية: المصانع لم ترفع أسعار الحديد بعد فرض رسوم على الاستيراد