قابيل يصهر الحديد المستورد برسوم إغراق

اعتبر مصنعو الحديد قرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد حسن نية من الدولة تجاه الصناعة المحلية وتأكيدا علي دعم الحكومة لصناعة الحديد خاصة أن عملية الاستيراد أثرت بالسلب علي المصانع خلال الفترة الماضية.
وأكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية اختفاء الحديد المستورد من الأسواق خلال الفترة الحالية حتي قبل صدور القرار خاصة أنه تردد مؤخرا اعتزام الصناعة فرض رسوم إغراق.
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء: إن أي رسوم جديدة علي الحديد المستورد ستؤدي إلي عدم الاستيراد لأن تكلفته ستكون أغلي من المحلي الذي يعتبر مرتفعا بطبيعة الحال.
وأشار إلي أنه بعد صدور هذا القرار لن تكون هناك جدوي من استمرار عملية الاستيراد في الوقت الراهن, متخوفا من تحكم الشركات في السوق وفقا لأهوائها في ظل انعدام المنافسة الأمر الذي ينذر بإمكانية رفع الأسعار.
وقال كامل الغرباوي, عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية: إن القرار يصب في مصلحة الصناعة المحلية حيث ستعمل المصانع بكامل طاقتها التي كانت عليها منذ3 أعوام فمصانع الحديد البالغة نحو26 مصنعا تعمل حاليا بنظام الوردية الواحدة ولكن بعد القرار ستكون هناك ورديتان.
وأوضح أن الحديد المستورد أضر بالصناعة المحلية, حيث كان يتم استيراد نحو%50 من إجمالي احتياجات السوق مقدرة بنحو330 ألف طن.
وأضاف: كان هناك نحو300 جنيه فرق سعري بين المستورد والمحلي حيث يسجل سعر المستورد نحو9300 جنيه بينما يتراوح المحلي بين9500 و9650 جنيها للطن.
وتابع: فالقرار سيقضي علي الحديد المستورد لأن المستورد سوف يدفع نحو3000 جنيه علي الحديد بدلا من تحقيق مكسب من استيراده.
ونفي ارتفاع أسعار الحديد بعد القرار قائلا: لقد اتفق المنتجون والدولة علي تطبيق القرار لمدة4 أشهر فقط لإثبات حسن نوايا الطرفين حيث سيمتنع المنتجون عن زيادة الأسعار بشرط أن تظل أسعار الطاقة ثابتة دون تغيير.