مع تزايد الاقاويل حول نية الحكومة في فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد واختفائه من السوق بسبب تخوف المستوردين من تطبيق هذه الرسوم, اكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية عدم امكانية توقع اسعار الحديد لشهر يونيو خاصة ان الشركات حاليا تحدد الاسعار وفقا لاهوائها في ظل غياب المنافس الاجنبي. وقال احمد الزيني رئيس الشعبة انه بالرغم من ان الاسعار عادة ما تشهد تراجعا او استقرارا خلال شهر رمضان لتراجع الطلب علي مواد البناء بصفة عامة خلال الشهر الكريم الا انه لا يمكن توقع اسعار الحديد خلال تلك الفترة بالنسبة للعام الحالي خاصة مع اختفاء الحديد المستورد من الاسواق. وارجع اختفاء الحديد المستورد الي تردد العديد من الاقاويل حول اعتزام وزارة الصناعة فرض رسوم اغراق الامر الذي اربك السوق خلال الفترة الماضية وادي الي احجام التجار عن العملية الاستيرادية وبالتالي اصبحت شركات ومصانع الحديد تعمل بمفردها في السوق وتتحكم فيها. وأشار إلي ان اسعار الحديد شهدت ارتفاعا بلغ200 جنيه خلال الاسبوع الماضي نتيجة تخوف شركات المقاولات من ارتفاع سعره مما ادي الي زيادة معدلات الطلب في الاسبوع السابق لشهر رمضان وقامت علي اثره شركات الحديد برفع السعر ليسجل10 آلاف جنيه للمستهلك. واوضح ان السوق تسيطر عليها حالة من الضبابية فالجميع لا يمكنه توقع سير الاسعار هل ستنخفض او تستقر ام سترتفع مع غياب عامل المنافسة, مطالبا وزارة الصناعة بدراسة قرار الاغراق جيدا وتأثيراته السلبية علي السوق المحلية والمواطن قبل البت فيه. واكد ان اي رسوم جديدة علي الحديد المستورد ستؤدي الي عدم الاستيراد لان تكلفته ستكون اغلي من تكلفة الحديد المحلي الذي يعتبر مرتفعا بطبيعة الحال فلن تكون هناك جدوي من الاستيراد وبالتالي ستتحكم الشركات في السوق وفقا لاهوائها. وفيما يتعلق بحالة السوق قال ان السوق شهدت رواجا في الاسبوع السابق لرمضان ثم بدأت في الهدوء مع بدء الشهر الكريم خاصة ان عمليات البناء وتشطيب الوحدات تتراجع خلال رمضان نتيجة لطول فترة ساعات الصيام وعدم استطاعة العمال العمل بكامل طاقتهم خلال تلك الفترة.