تفضيل المنتج المحلي

.. قانون يبحث عن التفعيلفي العقود الحكومية

بالرغم من مرور أكثر من عامين ونصف العام علي صدور القانون رقم5 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في الجهات الحكومية الصادر في يناير2015 وصدور اللائحة التنفيذية في نفس العام إلا أنه لم ينفذ منذ ذلك الحين ويفعل علي أرض الواقع رغم أنه يمتلك من الضوابط والعقوبات ما يجعله كفيلا بمحاسبة أي جهة حكومية تقصر في تطبيقه.
وأرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلي وجود معارك شرسة بين مافيا الاستيراد من جانب والفساد في الجهات الحكومية من جانب آخر, فضلا عن عمل الأجهزة والوزارات بنظام الجزر المنعزلة وهو ما يقف دون تنفيذ القانون لمساندة الصناعة الوطنية.
وأكد الدكتور أحمد الأطرش أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر أنه بالرغم من إطلاق القانون منذ عامين ونصف العام إلا أنه ليس مطبقا علي أرض الواقع في ظل وجود عدد من أصحاب المصالح التي تقف دون تنفيذه لتحقيق أرباح طائلة علي حساب مصلحة الشعب المصري والصناعة الوطنية.
وأشار إلي أن تفعيل القانون سوف يحفز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري وعلي الأخص اشتراط حد أدني لمساهمة المكون الصناعي المصري في عقود المشروعات بما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تفعيل القانون سوف يحسن من أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم إنفاقها سدادا لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل في السوق المصرية بالإضافة إلي تشجيع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية.
وأضاف أن القانون ألزم الجهات الساري عليها أحكامه ألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن40% من القيمة التقديرية للمشروع إلا ما يتم استثناؤه بمقتضي قرار من رئيس مجلس الوزراء وتفويض اتحاد الصناعات مهمة منح الشركات شهادات استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري وهو ما يضمن عدم دخول المنتجات المستوردة أو المواد الخام بنسبة كبيرة لتشجيع الصناعة المحلية.
وأكد ضرورة التوعية بالقانون الجديد نظرا لوجود العديد من الشركات ذات الإنتاج المحلي التي ليس لديها فكرة بالقانون ولا تستفيد من تلك المناقصات والممارسات بالرغم من وجود الكثير من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية وتصدر للخارج.
وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية, رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات: إن القانون لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب رغم مرور أكثر من عامين بالرغم من أن العقود الحكومية تستحوذ علي نصيب كبير من حركة القطاع الصناعي ويمكن أن تكون وسيلة سهلة لتحريك المياه الراكدة للقطاع الصناعي سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال.
وأضاف أنه لا بد من تدخل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء من أجل إجبار المؤسسات الحكومية والجهات المختلفة علي تنفيذ هذا القانون لدعم الصناعة الوطنية والمحلية مشيرا إلي أنه ليس من الطبيعي والمعقول أن تتم الاستعانة بمنتجات مستوردة ولدينا منتجات محلية منافسة وبعضها يصدر للخارج.
ولفت إلي ضرورة إلزام الجهات الإدارية والوزارات بالاستعانة بالصناعة الوطنية خلال عقود التوريدات واستخدام البدائل من المنتجات المصرية والتي من المتوقع أن ينشط القطاع الصناعي ويوقف نزيف الدولار في استيراد منتجات من الخارج لها بدائل محلية.
وذكر أن الجهات الحكومية والوزارات تعاني من عدم الترابط أو التنسيق والعمل فيما بينها بنظام الجزر المنعزلة والتي من المفترض أن تكون هي في صدارة الجهات التي تدعم المنتجات المحلية والوطنية إلا أنها علي العكس تعتمد علي منتجات مستوردة من الخارج ولها بدائل محلية.